في بلد تسود فيه الوقاحة, يعطى الفاشل الفرص الذهبية مراراً وتكراراً. وفي خضمّ لعبة المحاصصة الداخلية وتبادل المصالح التي تحكم تشكيل الحكومات في لبنان, وفي الوقت الذي تشكّلت فيه ما سُمّي بحكومة الإنقاذ, عُيّن الدكتور طارق متري نائبًا لرئيس الحكومة.

وباستعراض مختصر لسجلّ الوزير, إنّ متري تولى عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة، منها وزارة الإعلام، وزارة البيئة، وزارة التنمية الإدارية، ووزارة الثقافة. كما شغل منصب وزير الخارجية بالنيابة.

والأمر المشترك بين جميع هذه المناصب الوزارية التي شغلها بين عامي 2005 و2011 هو الفشل الذريع, إذ لم تشهد هذه الوزارات في عهده أيّ إنجاز يُذكر، بل على العكس، تفاقمت فيها مظاهر الفساد والتدهور.

ومن المتعارف عليه أنّ الفرصة تُعطى للشخص مرة واحدة، وفي أسوأ الأحوال مرّتين، لإثبات جدارته وقدرته على خدمة الصالح العام. أمّا أن تُمنح الفرصة خمس مرات لشخصٍ فشل في كلّ مرة وفضّل مصالحه الخاصة على مصالح الدولة، فهذا أمرٌ غير مقبول، وخصوصًا في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان. 

المؤكد، في ظلّ تعيين أشخاص مثل متري في السلطة، هو أنّ هذه الحكومة لن تنتج سوى المزيد من الإهلاك والدمار للبنان.