تفاءل اللّبنانيّون بالخير مع سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتوقّعوا مع ذلك عودة العدد الأكبر من النّازحين السّوريّين إلى بلادهم، إلا أنّ ذلك لم يحصل وقلّةٌ قليلة منهم من عادت فقط، فغالبيّتهم، تُفضّل البقاء في لبنان حيث تمنح مفوّضية شؤون اللاجئين (UNHCR) أموالاً للنّازحين للمساعدة. لكن هل يُمكن للمفوّضية أن تعطيهم هذه الأموال بطرق أخرى داخل سوريا لتحثّهم على العودة؟
 
يشرح أستاذ الاقتصاد في "الجامعة اللّبنانيّة" البروفسور جاسم عجاقة أنّ "هناك مشاكل لها علاقة بموضوع النّظام المصرفيّ في سوريا، فلا يُمكن لمفوضيّة اللاجئين تحويل الأموال إلى مصارف سوريا كي يستفيد منها من هم بحاجة إليها، إذ لا يزال هذا القطاع خاضع لعقوبات دوليّة".
ويقول، في حديث لموقع mtv: "رغم سقوط نظام بشّار الأسد، العقوبات على بعض القطاعات لا تزال مستمرّة، لأسباب سياسيّة وأمنيّة، منها وجود فصائل في سوريا يُعتقَد أنها قريبة من "داعش"، كما أنّ الدّول تراقب كيفيّة تصرّف النّظام الجديد قبل إزالة العقوبات، لا سيّما الأميركيّة منها، التي يبدو أنّها لن تزيل "قانون قيصر" بهذه السّهولة".
لكن يؤكّد عجاقة، أنّه "رغم العقوبات القائمة حالياً، يمكن لمفوضيّة اللاجئين أن تدفع للنّازحين على الحدود من خلال نقاط محدّدة، كما يمكن إيصال الأموال بـ"الكاش"، عبر مطار دمشق الدّوليّ، ومن ثمّ توزيعها عبر مراكز محددة في سوريا".
 ويختم عجاقة، معتبراً أنّ "هناك تعقيدات تقنيّة خلفيّتها سياسيّة في هذا المجال، لكنّ الطّرق حاضرة إلا أنّه يجب وجود رغبة سياسيّة"، مُضيفاً: "لا سبب لبقاء النّازحين في لبنان ويجب أن يعودوا الى سوريا على أن تُساعدهم الـUNHCR داخل بلدهم، وآن الأوان للضّغط دبلومسيّاً في هذا الإطار".