على إيقاع المشروعية الشعبية والدفعين العربي والدولي، بدأ مسار تشكيل الحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون، وفي جعبة الرئيس المكلف القاضي نوّاف سلام معايير محددة. وبالمقابل، شكلت التوازنات الداخلية تحدياً أمام مهمته، ونسجت تعقيدات أعاقت سرعة التأليف المنشود لإرساء خريطة عمل للإصلاح الشامل، بغية النهوض من كبوة ما سلف من سنوات عانى فيها لبنان سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

وكشفت مصادر مواكبة لمسار التأليف الحكومي، لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أن الرئيس سلام لم يرضخ لأي شروط تم تناقلها حول أسماء معينة، موضحة أن الهدف الرئيس هو تشكيل حكومة فاعلة، تستقطب الدعم والرعاية العربية والدولية لإنجاح مهمتها. 

وأشارت المصادر الى أنه يُعمل على حلحلة العُقد المتبقية، حيث تجري مباحثات مكثفة مع عدد من المكونات. وتوقعت المصادر أن تصل خواتيم التأليف الحكومي بحلول يوم غد الخميس، حيث من المنتظر وصول الموفد السعودي المكلّف بالملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر مراقبة الى جريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أن لبنان يخطو خطواته الأولى في صوغ سياسة إستراتيجية برؤية جديدة، إذ إن عودة الاحتضان العربي من بابه العريض يعد القاطرة الرئيسية لنهوضه، وكذلك الدعم الدولي، دون إغفال التطورات المستجدة على المشهد الدولي والإقليمي وسياسة الإدارة الأميركية الجديدة. 

من هنا، اعتبرت المصادر أن أمام الحكومة القادمة مسارين، الأول مرتبط بسياسة لبنان الخارجية والدور المرتقب لتعزيز الثقة من جديد على كافة المستويات. أما المسار الثاني، فداخلي ويعكس مدى سعي لبنان الى النجاح في بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وتنفيذ ما لم يطبق من إتفاق الطائف والقرارات الدولية، ناهيك على إعادة النهوض الاقتصادي والنهج الإصلاحي.

وبين هذين المسارين، تعد الثقة، بحسب المصادر، العنوان الأبرز الذي يعكس جدية الالتزام اللبناني، وتحديداً أمام المجتمعين العربي والدولي، وأول استحقاق هو "النَفس" والروحية التي تصاحب تشكيل الحكومة وما سيتبع ذلك من خطوات وعلى رأسها البيان الوزاري. 

وفي خضم الحديث عن مسار تشكيل الحكومة وبما رشح من أسماء مطروحة، التي في غالبيتها بعيدة عن الانتماء الحزبي، رأت أوساط مراقبة أن المرحلة بتعقيداتها قد تتطلب شخصيات وزارية غير حزبية، لكن ذلك لا يعني تهميش تجارب ناجحة لكوادر حزبية في وزرات سابقة، اعتبرت نموذجاً رائداً في العمل الوزاري وكان لها دور فاعل على كافة المناطق اللبنانية. ومن ناحية أخرى، تعتبر الأوساط أنه لا ينبغي جلد الأحزاب كونها عصب الحياة الديمقراطية، إذ أن مكمن المشكلة في الثقافة السياسية السائدة والقرار السياسي ونمط المقاربات التي من المفترض أن تصب أولاً وأخيراً في خدمة أجندة وطنية بحتة، وهذا جزء من الأسباب الكامنة وراء تأخير تشكيل الحكومة راهناً.