بعد تجاوز عقبة التمثيل الشيعي في حكومة العهد الأولى، بمنح 4 وزراء لـ«الثنائي»، على أن يسمّي رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام الاسم الشيعي الخامس، فإن المعالجات تتركز على حل عقدة التمثيل الماروني، وتحديداً عند «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، بعد إصرار الأول على الحصول على حقيبة سيادية، وتحديداً وزارة الخارجية، فيما يطالب الثاني بحقيبة أساسية. لكن ما هو مؤكد برأي مصادر معنية بعملية التأليف، كما أبلغت «اللواء»، أن تصاعد الدخان الأبيض الحكومي مرجّح في الأيام القليلة المقبلة. فإما أن تقبل المكوّنات السياسية بما سيعرض عليها، وإما سيكون الرئيس سلام مضطراً إلى إعلان حكومة أمر واقع، بصرف النظر عن مواقف الفرقاء الآخرين، باعتبار أن رئيس الجمهورية يريد أن تبصر الحكومة النور في أسرع وقت، تجنّباً لمزيد من الأخذ والرد، ولأنه حريص على أن يزور المملكة العربية السعودية، كأول وجهة خارجية له، بعد تشكيل الحكومة المنتظرة. وعلم أن أجواء إيجابية سادت في الساعات الماضية، بعد نقاشات حصلت بين الرئيسين عون وسلام، حول الأسماء وتوزيع الحقائب، أو ما بين الرئيسين والقوى السياسية التي سبق وأبلغت الرئيس بأسماء الوزراء الذين سيمثلونها في الحكومة الجديدة، فيما بدا أن هناك أخذاً وردّاً على صعيد العلاقة مع الأحزاب المسيحية التي يبدو أنها لم تحصل على كامل مطالبها.

وفي حين رجّحت معلومات لـ«اللواء» أن يزور الرئيس سلام القصر الجمهوري في وقت قريب، ومعه مسودة شبه نهائية للتشكيلة العتيدة، لإطلاع الرئيس عون عليها، والبحث بشأنها تمهيداً لتحديد موعد لإعلان الحكومة، فقد كشف النقاب أن هذه المسودة، تضم فيما تضمّه من أسماء للوزراء الجدد، أحمد الحجار (داخلية وبلديات)، واللواء المتقاعد في الجيش ميشال منسى (دفاع وطني)، والنائب والوزير السابق ياسين جابر (مالية)، والسفير السابق ناجي أبو عاصي (خارجية ومغتربين)، إلّا إذا تقرّر استبداله بوزير ماروني لاسترضاء «القوات اللبنانية». كذلك رجّحت المعلومات أن تضم الحكومة الجديدة، كلاً من حنين السيد (شؤون اجتماعية)، وريما كرامي (تربية)، وعامر البساط (اقتصاد)، تمارا الزين (بيئة)، وركان نصر الدين، طبيب شرايين في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (صحة)، وأمين الساحلي (عمل)، دون استبعاد حصول تغيير في عدد من هذه الأسماء في اللحظات الأخيرة، على غرار ما يحصل عادة في تشكيل الحكومات.

وعلم أن وزارة الأشغال العامة والنقل ستكون من نصيب فايز رسامني، القريب من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سيحصل على وزارة الزراعة كذلك، على أن تؤول إلى نزار هاني. وتردد أن الحكومة ستضم أيضاً كلاً من، طارق متري نائباً لرئيس الحكومة، غسان سلامة وزيراً للثقافة، جو صدي (طاقة)، كمال شحادة (اتصالات) والقاضي المتقاعد فادي عنيسي لوزارة العدل. ولا تخفي أوساط نيابية قريبة من «القوات اللبنانية» تحفّظها على طريقة تأليف الحكومة، في ظل وجود رغبة من جانب الرئيس المكلف لاستبعاد الأحزاب عن التشكيلة الحكومية المنتظرة، مشيرة إلى وجود ازدواجية واضحة في معايير التأليف. إذ كيف للرئيس سلام أن يستجيب لشروط «الثنائي»، ويرفض تلبية مطالب «القوات اللبنانية» بالحصول على التمثيل الذي تستحقه، ومن ضمنه تسلم حقيبة سيادية؟
واعتبرت أن عدم اعتماد معايير واحدة في عملية التأليف، سيعرض صدقيّة العهد للاهتزاز، وهذا بالتأكيد لن يكون في مصلحته، وفي مصلحة انتظام عمل المؤسسات. وكشفت أن هناك اتصالات مع الرئيس المكلف، لكن الأمور لم تصل إلى خواتيمها السعيدة، بانتظار مزيد من المناقشات بهذا الشأن.