في وقتٍ يضغط المجتمع الدولي من أجل الانتهاء من عملية تشكيل حكومة عهد الرئيس جوزاف عون الأولى، للانتقال إلى معالجة القضايا الجوهرية الاساسية وفي مقدمها الإصلاحات ومحاربة الفساد، مع ضرورة الأخذ في الإعتبار أن تأليف الحكومة يجب أن يسير على تقويم إصلاحي، لا سيما أن حكومة العهد ستكون أمام مهمتين أساسيتين: إعادة إعمار لبنان، وترميم ما تهدم في السياسة.

مع ذلك، فإن عين كافة الأفرقاء على حصصهم وتمثيلهم على غرار العهود السابقة، فيما البعض إعتاد على الإستئثار ولم يعد بوارد الإستغناء عن بعض الحصص، ما سيتسبب حُكماً بتعطيل كثير من الإستحقاقات المتعلقة بالسلطة التنفيذية.

بالتالي هذا ما يؤكد تمسك "الثنائي الشيعي" بوزارة المالية  الامر الذي يعد أشبه بِبدعة دستورية، وأقرب إلى هرطقة سياسية، بحيث من خلال وزارة المال يمكن التحكم بعمل الوزارات وعرقلته وتعطيله، كون الوزير المعني منوط به وفق القانون اللبناني تحديد أولويات الصرف متى ولمن.

لذا، لا تزال المالية عقدة العقد، بحسب معلومات وكالة "أخبار اليوم"، من مصادر عليمة التي تشير الى  أن الرئيس المكلف نواف سلام غير راضٍ على الأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية من قبل محور الممانعة، خصوصاً فيما يتعلق بحقيبة المال.

إزاء ذلك، يتخوف سلام على حد تعبير المصادر ذاتها من أن تُشكِل المالية عقبة أمام إنطلاقة العهد، خصوصاً إنّ أي قرار في مجلس الوزراء لا يحظى بموافقة ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، بمقدور وزير المالية المحسوب عليهما عدم توقيعه، وبالتالي إيقاف إصدار أي مرسوم، على سبيل الذكر لا الحصر التعيينات والتشكيلات القضائية والأمنية والإدارية التي طرحت خلال عهد الرئيس ميشال عون وبقيت عالقة.