بدأت وزارة البيئة بإرسال أوامر التحصيل إلى أصحاب ومستثمري المقالع والكسارات في كل أنحاء البلاد، للمطالبة بتعويضات بقيمة 588 مليون دولار عن الأضرار البيئية، وذلك بناءاً لما تقدّم به وزير البيئة ناصر ياسين في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد في جامعة القديس يوسف.
وأشار ياسين في كلمته الى انه اليوم، هي المرة الأولى التي نضع فيها نظاماً مرتكزاً على أسس قانونية لتطبيق مبدأ "من يلوّث يدفع"، فأولئك الذين يلّوثون سيواجهون مسؤولياتهم ويدفعون ثمن إحداث الضرر للتعويض.
وتحدّث خلال مؤتمر نظّمه برنامج الشبّان والشابات للحوكمة "Youth4Governance" المنفّذ تحت اشراف شركة Siren Associates وجامعة القديس يوسف، معلناً أنّ هذه بداية جهد "جاد وشفاف وملموس" لتحقيق المساءلة في هذا القطاع.
وقالت ماري كلود نجم، عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف: "لا يسعى مشروعنا إلى تفكيك القطاع أو القضاء عليه، بل إلى قوننته من خلال المنهج العلمي وإصدار تصاريح وفق الشروط التي حددها القانون".
وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 كانون الاول 2024 والذي تم اتخاذه حول المقالع والكسارات والذي يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية، شدّدت نجم على ضرورة تعليق نفاذ هذا القرار لما يمثّل من انتهاك صارخ للعدالة، مشيرة الى أن ممارسة التقاسم السياسي والطائفي للغنائم كانت أحد الاسباب في سوء إدارة القطاع.
تابعت نجم: رغبتنا هي استعادة دولة القانون كأساس لأعمال الحكومة التي يتم تشكيلها حالياً؛ حكومة تناضل من أجل العدالة والمؤسسات، وتتجرأ أخيرًا على التحرر من القيود المفروضة منذ عقود، بدءًا من رفض الممارسة الخاطئة وغير الدستورية المتمثّلة في تخصيص المراكز الوزارية أو الإدارية، أو ما هو أسوأ من ذلك، تخصيص المراكز القضائيّة، لطوائف أو أحزاب معينة.
وشدّد رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعي في كلمته على ضرورة "ايجاد التوازن بين احتياجات إعادة الإعمار والحفاظ على البيئة"، مناشداً الطلاب والجامعات أن يراقبوا ويتابعوا بنشاط القرارات المتعلقة بإصلاح الإدارة قائلا: "الآن هو الوقت المناسب للعودة إلى مفهوم الدولة – إلى دولة تمتلك الكفاءات لترفع مكانتها وتضمن استمراريتها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك