أقرّ مجلس النواب اليوم قانوناً أساسياً هو قانون تعليق المهل، وفق صيغة النائب ابراهيم كنعان.
والصيغة تعلّق المهل القانونية والقضائية والعقدية بين 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمناً، وقد أقرّت مع تعديل بسيط اقترحه كنعان وتمثل بالفقرة التي تتعلّق بالجمعيات والتعاونيات، وأتت على الشكل الآتي: "تستمر مجالس وهيئات النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية العادية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها وتعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها حتى ذلك التاريخ".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك