أقرّ مجلس النواب التّمديد لقائد الجيش، وقانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة، في جلسة تشريعيّة عُقدت في مجلس النواب برئاسة رئيس البرلمان نبيه برّي.
وبعد الجلسة، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله: "شعبنا وأهلنا عادوا مرفوعي الرأس إلى قراهم وكتلتنا جاءت لتقوم بما عليها ولتأكيد التمسك بالجيش الذي قدّم دماءً وكان إلى جانب أهلنا، وصوّتنا لمصلحة الجيش كي لا يكون هناك شغور في قيادته وصوّتنا أيضاً لمصلحة العمداء والقوى الأمنيّة فالجيش هو صمّام السلم الأهلي ونريده أن يكون قوّياً".
ودعا فضل الله إلى "تسليح جيش دفاعي حقيقي"، لافتاً إلى أنّ "المشكلة لم تكن يوماً من الجيش بل من الدول المسؤولة عن تسليحه، ويجب أن يكون لدينا قرار وطني بدولة قويّة وبجيش لديه أحدث الأسلحة للتصدّي لأي خرق إسرائيلي"، مؤكّداً أنّه "لن يكون هناك أيّ مشكلة بين المقاومة والجيش بل تعاون، ونحن نريد أن تبسط الدولة سلطتها في كلّ مكان وأن تُدافع عن أرضها".
وتابع: "نعيش مرحلة جديدة وسنطبّق الإجراءات التي اتّفق عليها، وللبنان والمقاومة حقّ الدفاع عن النفس وشباب المقاومة موجودون بالجنوب، وعتادنا ننقله إلى الجنوب في وقت الحرب أمّا في الأيّام العاديّة فليس لدينا قواعد عسكريّة".
كما قال فضل الله: "النوّاب وعائلاتهم لم يناموا في مجلس النوّاب، وقرار الحرب بيد العدو الإسرائيلي وسنقاومه عندما يعتدي علينا ونريد للجيش أن يتصدّى له لكن لا إمكانات لديه"، مشدّداً على أنّه "من حقّنا الطبيعي أن نقاوم في حال اعتدت إسرائيل علينا، وقيادة الحزب تعمل لمصلحة لبنان وسماحة السيد راضٍ عمّا حدث اليوم".
من جهته، أشار النائب جورج عدوان إلى أنّ "اللبنانيين توّاقون لرؤية الجيش يحمي الحدود بنفسه، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة وعلينا استخلاص العبر وأن نكون واضحين وصريحين في المسار الجديد"، متوجّهاً إلى اللبنانيين بالقول: "نحن كتكتل لن نقبل أن يكون هناك بعد اليوم أيّ سلاح خارج الدولة اللبنانيّة ولن نقبل إلّا بأن تستعيد الدولة كامل قرارها في كلّ المناطق وتطبيق القوانين".
وشدّد على أنّه "علينا بناء دولتنا وإمّا سنظل في الدوامة نفسها وسيتخلّى عنّا الجميع من دون أن يتشارك أحد معنا في بناء لبنان الجديد الذي يجب أن يكون لجميع اللبنانيّين تحت سقف القانون".
وتابع: "دعوة الرئيس نبيه برّي لجلسة انتخاب رئيس خطوة مهمّة، فالرئيس هو المنطلق للدولة التي سنبنيها، ونحن ندعم قائد الجيش على رأس المؤسّسة العسكريّة أمّا ترشّحه لرئاسة الجمهوريّة فهو ملفّ آخر وكل شخص لم يلتزم بكلّ ما قلناه اليوم لن نؤيّده لرئاسة الجمهوريّة"، وقال: "ما مضى قد مضى، "ما بدنا نرجع نفتح دفاتر" ونحن أمام مرحلة جديدة".
النائب الياس بو صعب قال بعد انتهاء الجلسة التشريعيّة: "برّي أعطى مهلة شهر للأفرقاء للتوافق على إسم رئيس للجمهوريّة والإستقرار السياسي يتطلّب رئيساً وحكومة متناغمين، وجوّ التفاؤل في موضوع الرئاسة ارتفع"، لافتاً إلى أنّ "اليوم صحّحنا التمديد لقائد لجيش الذي حدث منذ سنة واليوم أصبح هناك شبه إنصاف وأقرّينا قانوناً عادلاً".
وأضاف بو صعب: "رأينا أنّ قانون التمديد لكلّ العمداء هو الأفضل لهذه المرحلة وعلى النوّاب ألّا يدخلوا في خلافات داخليّة والتركيز على رئيس للجمهوريّة".
أمّا النائب ملحم خلف فقال: "تأكيد وتحديد موعد 9 كانون الثاني 2025 هو من الأولويّات ولن يكون هناك إلّا تطبيق للمادة 49 من الدستور ألا وهي جلسة بدورات متتالية تنتهي مع إسم للرئيس".
بدوره، لفت النائب فراس حمدان إلى أنّ القوانين التي عرضت اليوم هي "ترقيع" والسبب الأساس لكلّ ما يحدث هو عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك