في ما يلي مقدّمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين في 21 تشرين الاول 2019:

تلفزيون "الجديد":

وقالت محطة  "الجديد" في مقدمة نشرة أخبارها:"بتأخيرٍ دام ثلاثينَ عاماً فقط وصلَت أولى جُرُعاتِ الإصلاح.. وبأقلَّ مِن اثنتينِ وسبعينَ ساعةً أعلن الحاكمونَ قيامةَ حلولٍ ظلّت متعثّرةً ثلاثةَ عقود.وُجِدت الإغراءاتُ الماليةُ بسحرِ شعبٍ ثائر تقدّمتِ السلطةُ بطلبٍ التمَسَت فيه المغفرةَ بعدَ إساءةِ الأمانة قدّمت رؤيةَ العِشرين عشرين بتطلّعاتٍ فلَكيةٍ عَجَزَ عنها المنجّمون.. وهي طروحٌ قد تُصنّفُ بالجودةِ في التّخمينِ الاقتصادي لكنّ المعرقلَ الوحيدَ لهذه الرؤيةِ هو المتعهّدُ السياسيُّ المشرفُ على التنفيذ فبجلسةٍ واحدةٍ غاب عنها وزراءُ القوات بداعي الاستقالةِ أَمطرتِ الحكومةُ وعودًا.. فأُشركتِ المصارفُ في الحلّ.. وتَمَّ تصفيرُ العجز.. ودَخلتِ الملياراتُ إلى قروضِ الإسكان.. وصارَ النوابُ والوزراءُ على نِصفِ راتب سُحبت مِنَ الصناديقِ والمجالسِ سبعونَ في المئةِ من ميزانيتِهم.. أُلغيت وِزارةُ الإعلام وتقاعَدَ جرّاحُها.. مُنحَ الختيارُ مُستقبلاً واعدًا بأقرارِ ضمانِ الشيخوخة.. وغيرها مِن الإجراءاتِ التي ستوضعُ قيدَ التنفيذ.وعدُ الحريري دين, والقراراتُ المتّخذةُ تحتَ ضغطِ الشارع قد تكونُ مكاسبَ انتزعَها المتظاهرون لكنّ الناس لم تمنحْها الثقة.. لأنها اختَبرت وعودًا سابقةً أولاً على زمنِ أزْمةِ الُنفايات عندما "طمرتنا" الدولةُ بالوعود ثُم إنّ المشكلةَ الأساسيةَ ليسَت في الوعد بل في أصحابِه ومُطلقِيه.فمَن هم رجالُ الدولة ووزراؤُها الذين سيؤتمونَ على التلزيمِ والتنفيذ.. وزيرُ اتصالات "خرّبها مِن أول عشرين سنت".. وزيرُ إعلامٍ لم يوضع بالتصرّف بعد إنهاءِ خِدْماتِ وزارتِه.. وزيرُ مالٍ يُعرقلُ كلَّ مشروعٍ يَصلُ إليه.. وزيرُ بيئة "ما بدو يسمع صوتنا".. وزيرُ تربيةٍ يُطلِقُ مرافقوه النارَ على المتظاهرين ثُم يجلِسُ بالصفِّ الوزاريِّ عاقلاً .. وزيرُ صناعةٍ يَخرُجُ الى ساحةِ الوَغَى ليُعلنَ حربًا سياسيةً في الشارع ثُم يلتحقُ بالجلسة.. ووزيرٌ أقوى منَ الجميع يهدّدُ بقلبِ الطاولةِ و"بجرفنا" في لحظة والأخطرُ مِن السلوكياتِ الوزاريةِ والهُراءِ الساسيّ هو الأداءُ الماليُّ الاقتصاديُّ لزُمرةِ الحُكم حيث وصلنا اليوَم الى ما يفوقُ تسعينَ مليارَ دولارٍ من الدينِ العام.. بنمو صِفر في المئة, وعجزِ ميزانٍ تجاريٍ أي استيرادِ وتصديرِ سبعةَ عَشرَ مليارَ دولار فمن سيثقُ بكم؟ سيدر هرَبت منكم, الصناديقُ الدَّوليةُ تهدّدُ بالقبضِ على ما تبقى فمن سينفّذُ الاصلاح َالمكتوبَ على ورق؟ وزيرُ المال علي حسن خليل الذي "يفوتر" على المشروع نسبةً مئوية.. أم رئيسُ الحزب التقدمي وليد جنبلاط المتحفّظُ عن البنود؟ وماذا إذا شَعر جنبلاط غداً بأنّه "مزنوق"؟ عرقلةُ خليل وتحفّظُ جنبلاط واستهتارُ شقير بسنت الناس وضحكاتُ الجرّاح المستفِزّةُ للمشاعرِ الشعبية واستخفافُ مجلسِ الوزراءِ مجتمعاً بذكاءِ المواطن عدا استفرادِ البواسل.. كلُّها علاماتٌ لا تجعلُ سعد الحريري مطمئنًا إلى مقرّراتِه الواعدة ومرةً جديدة: المقرراتُ جاءت تحت التصنيفِ الجيّد لكنّ تضمينَها هيئةً لمحافحةِ الفساد امرُ لم يعدْ يصدّقُه المواطنون فقد هرِمنا في وعدِ محاربةِ الفساد وحان الوقتُ اليومَ لتغييرِ الشعارِ الى محاكمةِ الفاسدين.. أي الذَّهاب الى الفاعِل وليس الفعل بحدِّ ذاتِه.. والفاعلُ هنا معلومٌ على منصوب، وعلاماتُ نصبِه ليَست مقدّرة ًبثمن ومحاربةُ الفساد كذلك لا تسقيمُ معَ وجودِ المجلسِ الاعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء ِالذي صنعَه الرئاسي: بري حريري جنبلاط بهدفٍ منذ ثلاثينَ عاماً لتأمينِ الحَصانةِ السياسيةِ لكلِّ سارقٍ برُتبةٍ رئاسيةٍ وزارية.. ومنذ ذلك التاريخ لم تدخلْ ايُّ شخصيةٍ سياسيةٍ السِّجنَ لصعوبةِ الاحكامِ الواردة وكشفِ السريةِ المَصرفية الذي طالَبَ به رئيس ُالجمهوريةِ اليوم َايضًا سوف يصطدمُ بقانونِ المجلسِ الاعلى الواجبِ الغاؤُه أولا لعدمِ جدواهُ ولتغطيتِه على الجرائمِ "باب اول" وليكُن عندها الرؤساءُ وتوابعُهم تحتَ قانونِ المحاكمِ العادية فهذا نيكولا ساركوزي حوكم في فرنسا بموجِبِ قانونِ الناس.. وهؤلاءِ أعداؤُنا في إسرائيلَ مِن نتنياهو الى ايهود اولمرت يجري تجريمُهم وَفقَ قوانينَ عادية.هي مقرراتٌ معَ وقفِ التنفيذ.. لكنّ أهمّ عناوينِها هو اعترافُ رئيسِ الحكومةِ بقوةِ الناس وإعلانُه أنّ هذه القراراتِ ليست للمقايضةِ لوقفِ التظاهرِ فهذا القرارُ أنتم تأخذونه ولا أسمحُ لأحدٍ بأن يهدّدَكم وواجبُ الدولةِ أن تَحميَكم" قال الحريري للمتظاهرين: "صوتُكم مسموع.. وإذاالانتخاباتُ النيابيةُالمبكرةُ هي المطلوب، فأنا معكم كسعد الحريري"، لقد كسرتُم الحواجز وهزَزتم كلَّ الأحزاب، وأهمُّ حاجزٍ انكسر هو حاجزُ الولاءِ الطائفي، فأنتُم أعدتُم الهُويةَ اللبنانية إلى مكانِها الصحيح خارجَ أيِّ قيدٍ طائفي كلامٌ على مستوى الاعتراف.. لكنّ كلّ ذلك يتطلّبُ ثقةً مِنَ الناسِ بالحريري وفريقِه وتاليًا بكلِّ العهد.. وأولُ عواملِ الثقة يُنتُى عندما يسلم الحريري وزيرًا واحداً للمحاكمة.. وبعضُهم ظلّ رافضًا مجردَ شربِ القهوةِ في مكاتبِ القضاة.. قدّمَ للمتظاهرين هديةً على قدْر قَهرِهم سلّم.. تسلم".

مقدمة نشرة أخبار الـNBN:

وقالت محطة "أن بي أن" في مقدمة نشرتها:"على قاعدة أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً والشعب أراد فكان له ما أراد….ورقة إصلاحية تم إقرارها بكامل بنودها معطوفة على موازنة العام 2020… فماذا بعد؟ ولماذا ليس قبل ذلك رغم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دقّ جرس الإنذار ودعا إلى حالة طوارئ إقتصادية منذ أكثر من عام حتى وصل به الأمر إلى إعتبار خطورة الوضع الإقتصادي توازي الخطر الإسرائيلي.رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعترف بأن التحرك الشعبي كان هو الدافع لإقرار مجلس الوزراء كل الإصلاحات كشف عن بنود السلة الإصلاحية التي تضمنت بنودًا متقدمة على صعيد مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والأملاك البحرية ودعم الأسر الأكثر فقرًا وضمان الشيخوخة والإسكان وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين بالمئة ومعالجة عجز الكهرباء وخفض موازنات بعض المجالس بنسبة سبعين بالمئة وإلغاء بعضها الآخر وتعيين الهيئات الناظمة لبعض القطاعات الحيوية كالكهرباء والطيران المدني.الجلسة التي شهدت مناقشة إيجابية وسط أجواء هادئة سُجل في دقائقها الاخيرة انسحاب وزيري الاشتراكي احتجاجًا على عدم الأخذ بملاحظات كثيرة تقدما بها في الموازنة والورقة الاقتصادية وسبق الجلسة سجال عنيف بين وزير الاتصالات محمد شقير ونائب رئيس الحكومة المستقيل غسان حاصباني نتيجة اتهام شقير للأخير بأنه وراء الاقتراح المتعلق برسم العشرين سنتًا على الواتساب.وبالموازة تتواصل التظاهرات في بيروت والمناطق وسط مشاركة متفاوتة.بعد الهجوم المكثف من قبل ماكينات ممولة من الداخل والخارج على الرئيس بري اكتفى برد مختصر مفيد يحمل الكثير من المعاني: جريمتي أنني مع وحدة لبنان والحفاظ عليه وسأستمر في حماية لبنان إلى آخر يوم في حياتي.رئيس المجلس أرجأ جلسة إنتخاب المطبخ التشريعي التي كانت مقررة غداً إلى الإثنين المقبل.

مقدمة الـ LBCI:

وقالت المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال LBC في مقدمة نشرة  أخبارها فقالت :"تمخَّض الجبل فوَلَد فأرًا "... ما سُمِّي إصلاحات أقرَّها مجلس الوزراء، هل هو الذي ينقل البلد من الأسود إلى الأبيض. لن نحِل محل الخبراء، بل نتوقَّف عند ملاحظات في الشكل، ونترك الحُكم للمشاهد ولاحقًا للخبراء .في الشكل ، استَعملت ورقة الإصلاحات لغةَ الوعد لا لغة الجزم والحسم. ففي البنود الثلاثة عشر ، لا استخدام لفعل " قَرَّر "بل لأفعال: تجميد ، إلغاء وتجميد ، تعيين ، الإسراع في ، إعادة ، إشراك ، تكليف ، فرض ، تعزيز ، العمل على ، الموافقة ... لمَن يعرف الأفعال في اللغة العربية ، هذه أفعال "وعود" لا أفعال "قرار" ...

في الشكل أيضًا ، إذا كانت هذه البنود هي التي تنتشل البلد من المأزق المالي ، فلماذا لم تُتَّخذ من قبل... ولنعكِس السؤال: لو لم تنزل الناس إلى الشارع ، هل كانت الحكومة لتتخذ ما اتخذته؟ لماذا لا تعمل إلا تحت الضغط؟ أكثر من ذلك، مَن يضمن ان لا يتم تنفيس الورقة الإصلاحية حين تخرج الناس من الشارع؟ وأكثر من ذلك ايضًا، ألم ترد بعض هذه البنود في البيان الوزاري لهذه الحكومة؟ ألم ترد في الوعود الإصلاحية لمؤتمر "سيدر"؟ الم ترد في تقرير "ماكينزي "؟ لماذا في كل مرةٍ نستخدمها "غب الطلب" وتحت الضغط وعند الحاجة، ثم تُرمى في سلَّة الإهمال ؟ العبرة في التنفيذ، ولكن متى يبدأ وكيف؟ وفي الإنتظار ، ماذا عن الشارع ؟ كان الحديث أنه فور الإعلان عن الورقة الإصلاحية وعن مقررات مجلس الوزراء، يجري البدء بفتح الطرق، وسُربت معلومات لم يؤكدها أحد، أن فتح الطرقات سيكون بالحسنى أو بالقوة، وربما هذا ما دفع بالرئيس الحريري إلى القول: "لن أسمح لأحد بتهديد الشباب والشابات." وأكبر دليل على لا جدَّية مجلس الوزراء ، وعلى أن جانبًا من الجلسة كان ضحكًا على الذقون ، المعطيات التالية: مجلس الوزراء لم يجرؤ على محاسبة احد ، وكأنْ لا أخطاء ارتُكبَت. وفي المقابل، مجلس الوزراء وجدَ متَّسعًا من الوقت للتمديد لهيئة إدارة قطاع النفط في لبنان. وللعِلم فإن هذه الهيئة منتهية ولايتها منذ أحد عشر شهرًا، وتواصل عملها بحكم تسيير المرفق العام، فلماذا هذه العجلة؟ ولماذا تهريب التمديد في هذه الظروف العصيبة؟ ولماذا لم تنتظر الحكومة ما دامت انتظرت أحد عشر شهرًا لتعيين أعضاء جدد ؟ هذه الحكومة لم تتعلَّم شيئًا، وما زالت على سلوكها في تهريب البنود وفي عدم المحاسبة وفي تكرار نفسها... ومَن يُكرِّر الخطأ، كيف له أن يُقرِّر الصواب؟

تلفزيون "المنار":

وقال تلفزيون المنار في مقدمته :"فَعَلَها المتظاهرونَ، بعد اَن رَفَضَها او سَوَّفَها السياسيونَ لعقود.. فكانتِ الاصلاحاتُ التي لم تَكُن معهودةً حتى في الشعاراتِ الانتخابية، وباتَت اليومَ قراراتٍ حكوميةً مُلزِمَةً للجميع، تحتَ اعيُنِ ورَقابَةِ اللبنانيينَ كلِ اللبنانيين .. جلسةٌ حكوميةٌ لاربعٍ ساعاتٍ اَسَّست لجديدِ المساراتِ مع سلطةٍ تَبيَنَ انها طالَما كانت قادرةً ولكنها لم تكُن تُريد..لكنَّ النتيجةَ: كانت ما ارادهُ اللبنانيونَ المعتصمونَ في الساحاتِ وبحبلِ الله والوطن، والمطلوبُ الحِفاظُ على هذا الانجازِ بحِكمةٍ ومسؤولية..ستُحَلُّ قضيةُ الكهرباءِ العصيةُ على الحكوماتِ المتعاقبةِ لسنوات، هكذا اقَرَّتِ الورقةُ الاصلاحية، وباتَ بالامكانِ العودةُ الى قروضِ الاسكان، وقررتِ الدولةُ اِعالَةَ العائلاتِ الاكثرِ فقرا بملياراتِ الليرات، وستساهِمُ المصارفُ بجزءٍ ولو يسيرٍ مما كَسَبَتهُ بِهندَساتٍ ماليةٍ لسنوات، وسَتُنَظَّمُ المؤسساتُ والصناديقُ الحكوميةُ لا سيما تلكَ الفلوكلورية، وسيَقبلُ المسؤولونَ بنصفِ المخصصات، وسَيُقَرُّ قانونٌ لاِعادةِ الاموالِ المنهوبة..هذا بعضُ ممّا قدمتهُ الورقةُ التي تلاها رئيسُ الحكومةِ باسمِ مجلسِ الوزراء معلِناً اِقرارَها بالاجماع، وتلاهُ الاعلانُ عن اقرارِ مجلسِ الوزراءِ لموازنةِ العامِ الفينِ وعشرينَ ضمنَ المُهَلِ الدستوريةِ لاولِ مرةٍ منذُ سنين، واُحيلَت الى مجلسِ النواب..مجلسٍ هو على موعدٍ مع جلسةٍ صباحَ الاثنينِ المقبلِ لانتخابِ اعضاءِ اللجانِ النيابيةِ بدلَ الجلسةِ التي كانت مقررةً غداً كما اَعلَنَ رئيسُ المجلس نبيه بري في بيان.