قال وزير الزراعة حسن اللقيس خلال الجلسة الختامية لورشة العمل، التي نظمتها وزارة الزراعة في السراي الكبير بعنوان "تحول الزراعة في لبنان: التحديات والفرص": "اطلعت باهتمام على أبرز نتائج المداولات التي جرت، وأود أن أثني على المستوى الرفيع الذي اتسمت به المحاضرات والمداخلات، وقد بلغتنا النداءات والهموم التي عبر عنها المزارعون وممثلو القطاع الخاص".
وأضاف: "ما أريد تأكيده أننا سنكمل بالزخم نفسه لنعالج الأوجاع، التي تعبرون عنها دائما، حتى نتوصل إلى وضع الحلول العملية معا. سنعمد فورا إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بتنظيم وضع المزارع اللبناني، ومن ضمنها سجل المزارع والضمان الاجتماعي وقانون المزارعة، بالتعاون الوثيق مع جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص. أما في ما يخص مسألة إدارة الاراضي والتبادل التجاري، فسيكونان قيد المتابعة الجدية مع كل المعنيين، ونحن نستفيد من مشاركة معالي وزيري المالية والاقتصاد والتجارة معنا اليوم لتحديد سبل التدخل الفعالة وآليات المعالجة. كما سنستمر في الاجراءات العملية التي تصب في اطار حماية الانتاج الوطني واستمرار العمل على تحسين البنية التحتية الانتاجية والتسويقية، ومنها المتعلقة بجودة المنتجات وسلامتها وتنظيم اسواق الجملة والمواضيع الاساسية الاخرى، التي تم التطرق اليها خلال مناقشات اليوم. كما كان من المفيد للغاية، الاستماع إلى الخبرات وتجارب دول أخرى التي تم عرضها في هذا الاجتماع وسنستفيد منها في تطوير السياسات والبرامج الزراعية".
وتابع: "انطلاقا مما تقدم، وبالارتكاز على الادوار المتعددة للزراعة من اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياحية وثقافية، فإن توجهاتنا المستقبلية ستبنى على المحاور الأربعة الآتية:
أولا: دعم تحسين القيمة المضافة للقطاع الزراعي والغذائي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والغذائية من أجل المساهمة في خلق فرص عمل للنساء والشباب وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتحسين دخل المزارع اللبناني، وذلك من خلال السعي إلى: فتح أسواق جديدة لتحسين الربحية على مستوى المزارع ودراسة الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز الصادرات الزراعية في إطار الاتفاقيات التجارية، تحسين نظام إدارة الجودة للمنتجات الزراعية من خلال وضع التشريعات والمواصفات اللازمة، واعتماد معايير الجودة العالمية، تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص لبناء القدرات وتعزيز الارشاد".
ثانيا: تحسين كفاءة الخدمات المقدمة إلى المزارعين والقطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات الزراعية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، تطوير نظم معلومات السوق، وضع آليات تمويل جديدة للتحفيز على الإبداع واعتماد التقنيات المبتكرة؛ تطوير البرامج الارشادية والبحثية والتحول نحو شراكات مع القطاع الخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ثالثا: تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما فيها المائية من خلال التدخلات الآتية: رفع كفاءة مياه الري وإنتاجيتها وترشيد استخدامها، الاستثمار في البنى التحتية الزراعية، تقديم الحوافز إلى قطاع الزراعة ليساهم في التنمية المناطقية والسياحة الزراعية.
رابعا: تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير برامج دعم للقطاع الزراعي والعمل ضمن المجالات الآتية: توجيه الدعم لسلاسل الانتاج ذي قيمة مضافة، دعم أنشطة البحوث والتطوير التي لها تأثير مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي عبر ترشيد استخدام المبيدات والأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية؛ تشجيع انضمام المزارعين الى التعاونيات: نسبة المزارعين الاعضاء في التعاونيات لا تتخطى الـ5 في المئة".
وختم: "نتطلع وإياكم أن تشكل هذه التوجهات والمحاور أساسا لتطوير الاستراتيجية الجديدة لقطاع الزراعة في لبنان وتنفيذها. وأتوجه مجددا بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الاهتمام الذي يوليه للقطاع الزراعي، وما تشريفه بيننا اليوم ورعايته لهذا الحدث واستضافتنا في السراي الحكومي، الا تعبير عن الالتزام بالعمل معا من أجل تحول الزراعة في لبنان".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك