رغم ظلال "الارتياح النسبي" التي ألقى بها تعميم المصرف المركزي على الأسواق المالية اللبنانية، إلى جانب أثره على خفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار في سوق الصيارفة، إلا أن الحل المنشود لم يلق أصداء إيجابية من قطاعي المشتقات النفطية والقمح التي شملها. فيما بقي موقف مستوردي الأدوية وقطاعهم هو الثالث المعني بالتعميم؟ مهماً فما هو تصورهم للوضع الحالي؟

نقيب مستوري الادوية كريم جبارة اعتبر عبر "المركزية" التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان "تطورا إيجابيا نحو الحل"، شاكرا الحاكم من هذه الناحية. لكنه لفت في المقابل إلى "أننا لم نصل بعد إلى الحل المنشود، نحن لا تزال بحاجة إلى بعض التغييرات الأساسية والمهمة جدّا حتى يتمكن مستوردو الأدوية من الاستفادة منه والحصول على العملة الصعبة وفق سعر صرف الليرة الرسمي وليس وفق ذاك المحدد في سوق الصيرفة"، موضحا في هذا السياق ان "النقابة تتواصل مع المعنيين للتوصل إلى صيغة الحل النهائي لتأمين العملة الصعبة للمستوردين بهدف الحفاظ على استمرارية استيراد وتسليم الأدوية".

وأضاف جبارة "صحيح أن التعميم ينص في مقدمته على الاعتمادات وغيرها، إلا أن المواد اللاحقة المفروضة لا تتناول إلا الاعتمادات، في حين أن اكثرية المستوردين لا يدفعون للشركات المصنعة في الخارج بواسطة الاعتمادات بل عن طريق تحويلات مصرفية عادية"، قائلاً "يفترض بنا إيجاد حل للحصول على العملة الصعبة في ما يخص هذا النوع من التحويلات وليس الاعتمادات حصرا".

وتطرق جبارة إلى موضوع تسليم 100% او 115% من قيمة الفاتورة بشكل مسبق، مشيرا إلى أن "معظم المستوردين يعتمدون على طريقة الدفع بعد ثلاثة أو خمسة أشهر من تسلم الفاتورة، وبالتالي يصعب على عدد كبير منهم تأمين المبلغ مسبقا، بحيث يتطلب ذلك زيادة رأس مالهم أو اللجوء إلى الاستدانة في وقت يمر البلد بأزمة اقتصادية عصيبة بالنسبة للجميع ومن بينهم مستوردو الأدوية، لذلك يصعب على هؤلاء الحصول على هذه المبالغ وإيداعها مسبقا في المصارف أو في المصرف المركزي".

وأكد جبارة أن "لا بد من أن يوصلنا الدخول في حوار منفتح وبنّاء مع الجهات المعنية إلى حل، لأن الهدف من تأمين استمرارية دخول الدواء إلى لبنان وبالتوازي حماية هذه الآلية من الاستغلال. لذلك نطمح إلى تكون الآلية "مبكّلة" لا يمكن استغلالها لشراء دولارات لاسباب أخرى بل فقط للإيفاء بغرضها اي تأمين الدولار للمستوردين".

وعن المسار الذي ستسلكه الأمور في حال عدم التوصل إلى حل، شدد على "أننا في مرحلة لا جدوى من التشاؤم فيها، يجب أن نبقى متفائلين لأننا ما زلنا في أول الطريق، فالتعميم صدر منذ يومين وانطلقت الاتصالات من الآن، وجميع الأفرقاء عقلانيون يمكنهم بالتأكيد التوصل إلى نتيجة إيجابية إذا تحاوروا حول الموضوع".

أما عن إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة مع القطاعات الأخرى التي شملها التعميم فأجاب "رغم عدم حدوثه بعد، إلا أن التنسيق ليس مستبعدا لأن الاقتراحات الصادرة عن كل قطاع قد تلتقي وفي الوقت نفسه هناك احتمال أن تكون خاصة".