علّق وزير الداخليّة السابق مروان شربل عبر الـ mtv، على لقاء المصالحة والمصارحة الذي عُقد في قصر بعبدا والذي ضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان.
وقال: "لقاء بعبدا بمثابة حلّ لإراحة الجو في الجبل ولحضّ الحكومة على استئناف جلساتها بعد تلقّي تهديد من الخارج بحرمان لبنان من "سيدر" وانهيار الليرة في حال لم تجتمع الحكومة، والنتيجة تظهر بعد صدور الحكم في حادثة الجبل وما إذا كانت الأجواء ستبقى هادئة أم لا"، وتابع: "ما حدا طلع خسران بس في واحد طلع ربحان أكتر من التاني" وما قام به جنبلاط يُشهد له أنّه حلّ التوتر الذي كان موجوداً في الجبل".
ورأى أنّ "الجميع وافق على الإجتماع في بعبدا لسببين، هما الضّغط المالي وبيان السفارة الأميركية، وأعتقد أنّ السفارة أصدرت بيانها لتقف بجانب جنبلاط كـ"ردّ جميل" على ما قاله إنّ مزارع شبعا غير لبنانية"، مشدداً على أنّه لا يقبل "أبداً بالتدخل بعمل المحكمة العسكريّة وبدا أنّ الهواجس الموجودة لدى البعض لم تعد موجودة في البيان الذي تلاه الحريري بعد لقاء بعبدا، حيث تمّ استبدال كلمة "شهيدين" بـ"ضحيّتين".
كما تمنّى شربل من الرؤساء الثلاثة أن "يُعالجوا نتيجة حكم المحكمة العسكريّة في ما خصّ حادثة الجبل طالما تمّت المصالحة والمصارحة"، كاشفاً أنّ "برّي يعمل على عقد لقاءٍ بين جنبلاط و"حزب الله" خلال شهر، وأتمنّى عليه أن يعمل قبل ذلك على ترتيب اجتماع بين أرسلان وجنبلاط قبل صدور حكم المحكمة العسكريّة تخوّفاً من توتّر الوضع بين الدروز".
أمّا عن رأيه بوزيرة الداخليّة ريا الحسن، فقال شربل: "أنا على تواصل دائم معها وهي ممتازة ووضعتُ نفسي بتصرّفها لأنّني أريدها أن تنجح بعدما تبيّن أنّ النّساء أفضل من الرجال في الوزارات".
وعن الموازنة، رأى أنّ "الأمر الوحيد الإيجابي فيها أنّهم وضعوا القطار على السكة الصحيحة، ولكن لا إصلاحات حتّى الآن"، داعياً إلى "تعزيز الدور الرقابي للجيش اللبناني"، مُقترحاً "توزيع عناصر من الجيش على كلّ المشاريع التي يحصل فيها هدر وسرقة لحين استعادة الثقة بمؤسسات الدولة".
أمّا في ما يتعلّق بالقضاء، فناشد شربل القضاء اللبناني أن "يقف وقفة عز وكرامة"، داعياً "رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة إلى عدم الخوف والتوقّف عن العمل حفاظاً على كرامتهم وكرامة لبنان حتّى تعديل القانون الذي يقول إنّ أي ترقيات يجب أن تمر بوزير العدل للوصول إلى استقلالية القضاء".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك