شارفت الأزمة السياسية التي يتخبّط فيها لبنان، منذ شهر ونصف على نهايتها، باجتماع خماسي ضمّ عصر الجمعة في قصر الجمهورية ببعبدا كلا من الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان.
وربطت دوائر سياسية نزوع القوى إلى التهدئة، وحلّ الأزمة بالتدخلات الأميركية والأوروبية، التي مورست طيلة الأيام الماضية، فضلا عن الضغوط الاقتصادية خاصة مع اقتراب موعد إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" عن تقريرها بخصوص لبنان، والذي يرجّح أن يتضمّن تخفيضا جديدا للتصنيف السيادي لهذا البلد. وسبق لقاء المصالحة اجتماع مالي في بعبدا برعاية عون لبحث سبل احتواء تداعيات خفض التصنيف المحتمل، والذي يخشى من أن يكون له ارتدادات جدّ سلبية على الوضع المالي للبلاد.
وجرت جهود لبنانية لتفادي التصنيف السلبي الجديد، لكن على ما يبدو فإن هذه المحاولات باءت بالفشل. وتشير الدوائر السياسية إلى أن اتصالات عدّة جرت في الكواليس قبل ساعات من لقاء المصالحة، خاصة لجهة إقناع الحزب الديمقراطي والتيار الوطني الحر بضرورة خفض السقف العالي من المطالب، حيث أنّ الوضع الاقتصادي في البلاد لا يحتمل، فضلا عن أن هناك غطاء دوليا واضحا يمنع أي استهداف لجنبلاط.
وتلفت الأوساط إلى أن حزب الله التقط الرسالة الغربية وخاصة الأميركية التي عبّرت عنها سفارة الولايات المتحدة في بيروت في بيان شدّد على رفض "أي توظيف لقضية قبرشمون لغايات سياسية"، وعلى ضوء ذلك قرّر الحزب الاستدارة من خلال حضّ حليفه أرسلان على تليين موقفه حيال حادثة قبرشمون.
وبرزت معطيات عن ضغوط من بعبدا على السلطة القضائية المكلفة بالنظر في الحادثة، لإحالتها إلى المجلس العدلي، وهذا الوضع دفع على ما يبدو الولايات المتحدة والأوروبيين إلى التدخل.
ويرى محللون أن التدخل الغربي فرمل اندفاعة ضرب جنبلاط لكنّه لم ينهها حيث يتوقع أن تكون هناك جولات قادمة، سيخوضها الزعيم الدرزي، مع "ثالوث الممانعة" في الداخل، الذي يصرّ على منطق إلغاء أي "نفس معارض". ورفض أرسلان، قبيل الاجتماع، توصيف لقاء بعبدا بأنه لقاء مصالحة، قائلا "إنه لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق وليس مصالحة، ويرتكز على الأمن والقضاء والعدالة، وقد يتحوّل إلى مصالحة إذا تم الأخذ بالمبادرات المطروحة سابقاً". ويفتح لقاء بعبدا الباب لتفعيل العمل الحكومي، حيث أعلن الحريري عن اجتماع السبت لمجلس الوزراء.
وربطت دوائر سياسية نزوع القوى إلى التهدئة، وحلّ الأزمة بالتدخلات الأميركية والأوروبية، التي مورست طيلة الأيام الماضية، فضلا عن الضغوط الاقتصادية خاصة مع اقتراب موعد إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" عن تقريرها بخصوص لبنان، والذي يرجّح أن يتضمّن تخفيضا جديدا للتصنيف السيادي لهذا البلد. وسبق لقاء المصالحة اجتماع مالي في بعبدا برعاية عون لبحث سبل احتواء تداعيات خفض التصنيف المحتمل، والذي يخشى من أن يكون له ارتدادات جدّ سلبية على الوضع المالي للبلاد.
وجرت جهود لبنانية لتفادي التصنيف السلبي الجديد، لكن على ما يبدو فإن هذه المحاولات باءت بالفشل. وتشير الدوائر السياسية إلى أن اتصالات عدّة جرت في الكواليس قبل ساعات من لقاء المصالحة، خاصة لجهة إقناع الحزب الديمقراطي والتيار الوطني الحر بضرورة خفض السقف العالي من المطالب، حيث أنّ الوضع الاقتصادي في البلاد لا يحتمل، فضلا عن أن هناك غطاء دوليا واضحا يمنع أي استهداف لجنبلاط.
وتلفت الأوساط إلى أن حزب الله التقط الرسالة الغربية وخاصة الأميركية التي عبّرت عنها سفارة الولايات المتحدة في بيروت في بيان شدّد على رفض "أي توظيف لقضية قبرشمون لغايات سياسية"، وعلى ضوء ذلك قرّر الحزب الاستدارة من خلال حضّ حليفه أرسلان على تليين موقفه حيال حادثة قبرشمون.
وبرزت معطيات عن ضغوط من بعبدا على السلطة القضائية المكلفة بالنظر في الحادثة، لإحالتها إلى المجلس العدلي، وهذا الوضع دفع على ما يبدو الولايات المتحدة والأوروبيين إلى التدخل.
ويرى محللون أن التدخل الغربي فرمل اندفاعة ضرب جنبلاط لكنّه لم ينهها حيث يتوقع أن تكون هناك جولات قادمة، سيخوضها الزعيم الدرزي، مع "ثالوث الممانعة" في الداخل، الذي يصرّ على منطق إلغاء أي "نفس معارض". ورفض أرسلان، قبيل الاجتماع، توصيف لقاء بعبدا بأنه لقاء مصالحة، قائلا "إنه لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق وليس مصالحة، ويرتكز على الأمن والقضاء والعدالة، وقد يتحوّل إلى مصالحة إذا تم الأخذ بالمبادرات المطروحة سابقاً". ويفتح لقاء بعبدا الباب لتفعيل العمل الحكومي، حيث أعلن الحريري عن اجتماع السبت لمجلس الوزراء.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك