رأى مصدر سياسي لبناني لـ"السفير" ان "المطروح على مستوى الحدود البحرية ليس خطا أزرق بل هناك حل من اثنين:
أولا، اذا كانت هناك دولتان متجاورتان، فإما ان تتفقا على الحدود البحرية كما تشاءان وتبلغا الأمم المتحدة باتفاقهما.
ثانيا، في حال عدم القدرة على إنجاز اتفاق كهذا، يضع كل طرف خطا بحيث يتشكل خط متوازي الأبعاد من الجانبين حتى يكون هذا الخط مانعا لأي تجاوز. و"لذلك لا بد من التفاهم على خط هو الأقرب الى العدل والاقرب الى التنفيذ، وهذا هو الخط الذي ستعتمده أي محكمة في قرارها حول الخط البحري على حد تعبير المصدر السياسي".
ويعبّر المصدر "عن خشيته من تضييع لبنان للفرصة المتاحة أمامه للاتفاق على خط بحري يضمن الحقوق اللبنانية لأنه بعد معالجة الخطأ مع الجانب القبرصي، فإن الخشية هي من ضياع فرصة متمثلة بأخذ مكسب الخط المتوازي الابعاد الذي يعني أخذ حقنا على "القيراط" ومن ثم الطموح لأخذ أكثر لأننا لا نرسّم حدودا نهائية الآن ولكن حتى لو ثبّت هذا الخط كحدود في المستقبل فلا مشكلة لدى لبنان لأن هذا الخط هو الأدق، واذا لم يثبّت كحدود نستطيع خلال المباحثات تحصيل مساحات إضافية".
ويلفت المصدر الانتباه الى ان "الرئاسات الـ3 تتفهم حساسية الموضوع كما ان الجيش اللبناني يقوم بعمله بمهنية وحرفية مطلقة وبمواكبة من المرجعيات الدستورية، لكن هناك أفرقاء يعطلون كل شيء، وهنا لا بد من التحذير من مغبة تسييس الحقوق الوطنية وحذار الصراع على المكاسب السياسية لان الموضوع يبدو وكأنه صراع على من يريد أن يقطف الإنجاز من دون النظر الى المصلحة الوطنية العليا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك