منذ قرار وضع «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب الأميركية، ودخول العقوبات الاقتصادية والمالية مرحلة «تصفير» الصادرات النفطية، تتصرف القيادة الإيرانية بانفعال شديد، يعكس مدى الارتباك الداخلي في كيفية معالجة تداعيات الأزمة الأسوأ في تاريخ «الثورة»؛ على المستويات المحلية والإقليمية والدولية... فمحلياً يحاول النظام مراعاة الهموم المعيشية للفرد الإيراني الذي استهلك ما في جعبته من إمكانات تساعده على تخطي الأزمة، التي إذا طالت دون معالجة فعلية، فلن يكون قادراً على تلبية الحد الأدنى من ضروراته الحياتية، فيما النظام يلجأ إلى الترويج لحلول شعبوية شعاراتية باتت مستهلكة، بالحديث عن الانتقال إلى «الاقتصاد المقاوم» الذي دعا مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي إلى تطبيقه رداً على «الأعداء» الذين يريدون تركيع الشعب الإيراني من خلال التركيز على الضغوط الاقتصادية.

فالمرشد الذي قطع وعداً أمام الرأي العام الإيراني بأن «الدولة ستصبر بقدر ما نستطيع»؛ عدّ أن «الشعب النشط والمسؤولين اليقظين إذا عزموا، فسيفكّون عقدة جميع المآزق». حديث المرشد عن «الاقتصاد المقاوم» تزامن وعرض حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني ميزانيتها للسنة الإيرانية الجديدة، التي وُضعت بناء على تقدير بيع 1.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام ومشتقات الغاز، وهو ما سينعكس سلباً على ميزانية الحكومة التي ستعاني نقصاً 40 في المائة؛ وفقاً لخبراء ماليين. فيما توقع تقرير جديد للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي انكماشاً اقتصادياً إيرانياً بنسبة 6 في المائة، كما أعلن «مركز الإحصاء الإيراني» أن نسبة التضخم قد ارتفعت إلى 51 في المائة منذ بداية السنة الإيرانية في 21 مارس (آذار) الماضي.
المواقف الانفعالية الحادة صدرت أيضاً عن رئيس الجمهورية حسن روحاني الذي حاول تطمين الداخل من خلال رمي الكرة في ملعب الولايات المتحدة واتهامها بأنها غير مستعدة للتفاوض، عادّاً أن ما تفعله واشنطن موجّه من أجل هزيمة الشعب الإيراني، إلا إن روحاني، الذي هدد باستخدام بلاده ورقة «المضائق» في حال أغلقت بوجهها السبل لتصدير نفطها، توجّه إلى الرأي العام الدولي قائلاً إن بلاده «كانت دوماً أمة تفاوُض ودبلوماسية، كما كانت (أمة) حرب ودفاع».

من جهة ثانية؛ عبّر روحاني عن انزعاجه الشديد من استعداد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لتغطية نقص الخام في الأسواق العالمية نتيجة «تصفير» صادرات إيران النفطية، مدعياً أن طهران التي تلتزم بسياسة ما يعدّه «حسن الجوار» رفضت مساعدة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في غزو الخليج، فيما تشير وثائق تاريخية عرضت بالصوت والصورة إلى رفض العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز أثناء توقيع «اتفاقية عدم الاعتداء» مع نظام البعث العراقي في نهاية ثمانينات القرن الماضي، تلميحات صدام حول إمكانية تقاسم النفوذ في الخليج بين الرياض وبغداد.

انفعالات طهران السلبية تجاه جوارها برزت أيضاً في تصريحات لرئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني؛ الذي نبّه، وفقاً لادعاءاته، إلى «إجراءات السعودية والإمارات بالتماهي مع أميركا في العقوبات النفطية، وبعض دول المنطقة... يجب عليها أن تنتبه، لأن الشعب الإيراني لن ينسى سلوكها تجاه تطورات المنطقة».

الرئيس روحاني المتذمر من الموقف الإقليمي المتشدد مع نظامه عاد وأعرب عن رغبة في التفاوض إذا ما خففت الولايات المتحدة ضغوطها الحالية، لكن كلامه عن مفاوضات مع واشنطن وُوجه بـ«بطاقة حمراء» رفعها صاحب القرار الفعلي لإيران في الخارج قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني الذي نجح في توصيف الأزمة ووضعها في إطارها الاستراتيجي، بعدما وضع مقاربة فعلية بين خطين للمفاوضات تريدهما واشنطن؛ الأول نووي، والثاني إقليمي، وأنها تريد أن تحرم إيران من نفوذها الخارجي كما تم حرمانها من استكمال مشروعها النووي، عادّاً أن «الغاية وراء السعي إلى اتفاق إقليمي هي تجفيف روح وحركة إيران الإسلامية»، فسليماني، الذي يتقن إدارة المفاوضات الخشنة التي يمارسها مع واشنطن منذ دخولها أفغانستان والعراق ومنذ سعيه للسيطرة على اليمن وسوريا ولبنان، والتي ورثها عن السوفيات وقامت على معادلة «صافح بيد ولكن يجب أن تحمل حجراً في اليد الأخرى»، لخّص جوهر المفاوضات مع واشنطن بقوله: «إذا خضعنا لاتفاق ثانٍ؛ فسنضطر إلى تطبيق اتفاقيات أخرى. إنهم يريدون أن تخسر البلاد هويتها في المضمون».

بعد أقل من 48 ساعة على دخول المرحلة الثانية من العقوبات الاقتصادية حيز التنفيذ، لم يعد النظام الإيراني قادراً على ضبط انفعالاته، وهو يدخل «مرحلة اليأس من الوصول إلى صفقة مع واشنطن تفتح الطريق أمام تسوية باتت مستحيلة مع إدارة تتمسك بمطالب تعجيزية»؛ التي من شأنها، إن طبقت، أن تفتح السؤال حول سلوك النظام ونفوذه مستقبلاً.