عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية اجتماعاً ظهر اليوم برئاسة المهندس مارون الحلو وحضور الرئيس الفخري الشيخ فؤاد الخازن وأعضاء المجلس اجتماعاً. في حضور مدير مكتبه شكيب خوري، تناول فيه أوضاع النقابة ومستحقات المقاولين المزمنة منذ سنوات. ومستجدات اوضاع قطاع المقاولات الطارئ والوضع الإقتصادي والمالي في البلد.
وقال النقيب الحلو: "لما كانت النقابة تعمل على تطوير وتحديث مهنة المقاولة بإقدامها على تصنيف المتعهّدين بالتعاون مع نقابة المهندسين برعاية رئيس الحكومة، ودفع العجلة في إنجاز دفتر الشروط والأحكام العامة تمهيدا" لاعادة الاعمار في لبنان وتحضيراً لبناء ما تهدّم في المنطقة العربية، تأتي عقبات جمّة تمنع هذا القطاع المهمّ من لعب دوره ونادرا" ما يتزامن توقّف العمل في القطاع العام والخاص معا" كما نشهد اليوم في القطاع العام. وذلك بسبب عدم وجود موازنة تشغيلية عائدة للعجز المالي وتقتصر موازنة وزارة الأشغال العامة على الأعمال الطارئة والصيانة، وإن كان هناك من بعض مشاريع فهي تتوقّف وتترنّح لعدم تسديد المستحقات".
وتابع: "أما في القطاع الخاص فالاستثمار الداخلي متعثّر والخارجي متوقّف بسبب الوضع الاقتصادي السيء ولعدم وجود دورة اقتصادية طبيعية فقطاع الاسكان مجمّد حتى اشعار اخر، وحتى في الشقق الصغيرة غير مشجّع للاستثمار بغياب الحوافز والدعم من قبل الدولة".
واشار الى ان المالية العامة تستوفي مبالغ ضخمة من المقاولين وتجّار البناء والمطوّرين العقاريّين فهم يقومون بواجباتهم كاملة في حين تمتنع الدولة عن اعطائهم حقوقهم البديهية. وان ثلث الدين لدى المصارف الذي يبلغ 22 مليار دولار من أصل 60 مليار يعود لقطاع المقاولة والتطوير العقاري، وبذلك يمكننا القول ان القطاع يشكل 30% من الناتج المحلي.
وقال ان "الازمات السياسية المتتالية والفوائد المرتفعة لا تشجّع الاستثمار لا من اللبنانيين المقمين ولا من المغتربين ولا من العرب والخلجيين، ونحن اليوم في ازمة حقيقية بالغة الخطورة ومن واجب الدولة الحفاظ على هذا القطاع المنتج بانتظار مشاريع سيدر المرتقبة".
ودعا المقاولين "لعدم المشاركة في المناقصات المنوي اجراؤها قبل التأكد من وجود حجز النفقات لها على الدولة الايفاء بواجباتها كما يقوم المقاولون بدفع متوجباتهم لها، مؤكداً ان المقاول لم يعد باستطاعته تمويل المشاريع على نفقتهم وعلى الاستدانة من المصارف بفوائد باهظة وآن الاوان لتصحيح الخلل ورفع الظلم والاجحاف بحقّهم، مشيراً الى ان قرار وزير المالية بوقف عقد النفقات صائب لأنه سيحدد مستقبلا" نفقات الدولة ضمن الموازنة فالنتيجة الحتمية هي ان لا مفاجات بعدم امكانية الدفع بعد اليوم ومنها ستستقيم الامور ولكن ماذا عن الديون المترتبة المزمنة والحديثة فإطالة الوقت قاتل، وهو يضع القطاع في خطر داهم نريد جواباً واضحاً وشفّافاً وقابلاً للتنفيذ: متى سيتم تسديد المستحقات؟ علماً ان تحويل المبالغ الى مجلس الانماء والاعمار متوقّف منذ سنة وهي بحدّها الادنى تبلغ 250 مليون دولار!".
بدوره قال الوزير فنيانوس: "علمت عن الجو السائد حول وضع المقاولين وأجريت إتصالااً بالنقيب للمشاركة في اجتماع اليوم لأنني أشعر بوجع النقابة، وجميعنا يعلم الوضع المالي والاقتصادي وأسمع صرخة المقاولين ولا انسى خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عندما كان يبحث موضوع المقالع والكسارات ووقف عملها. عندها طرح أحد الوزراء الاستيراد من الخارج في وقت إن للمقاولين حقوق مالية مترتبة على الخزينة أقلّه أن ندفعها بسندات خزينة التي تقارب مئة مليون دولار . وأنا أتكلّم باسم المقاولين في مجلس الوزراء لسنا مستعدون لتحمّل هذا العبء".
وتوجّه فنيانوس بالشكر الى المقاولين الذين ما زالوا يتعابعون إنهاء المشاريع بالـ"مونة" التي يعملون فيها على الرغم من كل الصعوبات وخصوصاً الإنهيارات التي حصلت في مناطق كبيرة من لبنان وهي انهيارات تربط مناطق بعضها ببعض. وأتشكر كل فرد قدّم يد المساعدة بناء على طلب مني شخصياً لتسهيل أمور الناس خصوصاً أن هذه الإنهيارات أصابت طرق رئيسية. هذه الإنهيارات بلغت 106 إنهيارات في قرى وطرقات رئيسية وهناك تسع انهيارات أساسية تطال طرق رئيسية تربط أقضية ومحافظات مثلما ما هو حاصل على طريق ترشيش- زحلة- ضهر البيدر وفي مناطق الشوف وشكا فضلاً عن الإنهيارات التي حصلت ضمن النطاق البلدي التي تتحمّل مسؤوليتها البلديات ،علماً ان كلفة هذه الإنهيارات تصل الى حدود 9 مليارات لم تحوّل بعد الى الهيئة العليا للإغاثة. وهذا الواقع دفعنا للتفكير بأن نضع برنامج عمل للعام 2019.
واشار الى ان الكل يعلم بأنني وضعت مشروع صيانة الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية في كل لبنان وأبلغت فخامة رئيس الجمهورية خلال لقائي معه منذ أسبوعين هذا المشروع، وكلفت ثلاث مكاتب هندسية لإعداد الدراسات اللازمة وبدأوا بوضعها وإن الإعتمادات المخصصة لهذه الدراسات لم تصرف حتى الساعة، انما هذا لا يمنع من عدم الاستمرار فأنا أشكرهم وأطلب منهم المتابعة وإنجاز هذه الدراسات التي ستحول الى دائرة المناقصات لتنفيذها لاحقاً.
وأبدى فنيانوس تخوّفه من الأوضاع المالية والإقتصادية السائدة في البلاد والإعلان أمام العلن عن عدم القدرة على تنفيذ هذا المشروع. وكرر فنيانوس أن العلاقة التي تربطه مع المقاولين عميقة لدرجة إستجابة بعضهم لندائه لمعالجة أوضاع الطرقات التي تأثرت بالإنهيارات، وهم تحمّلوا العبء وأنا أعرف ذلك ولكن البلد بلدنا وجميعنا مسؤول تجاهه.
وأبدى الوزير تأييده لما يطرحه المقاولون من مطالب محقّة وأضمّ صوتي الى صوتهم، آملاً أن نخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن من خلال الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة. وتمنّى أن يتابع مجلس الوزراء البحث في ملف الكهرباء بعد عودة رئيس الحكومة سالماً وحتى نتمكّن من إنجاز ما يمكن علينا أن نقوم بما هو متوفّر لدينا.
وشدد على أن لا مشكلة لديه مع أحد لا مع مجلس الإنماء والإعمار ولا المقاولين بل إننا جميعا في خندق واحد لمواجهة الأزمة التي نمرّ بها.
ورداً على سؤال، أكّد انه في مجلس الوزراء الأخير وخلال جلسة اللجنة الوزارية المصغرة للكهرباء أثرت موضوع وقف عقد النفقات وأكد لي وزير المال أن هناك ثلاث إستحقاقات أساسية وضرورية يجب دفعها اليوم قبل غد هي: الإستشفاء المقاولين والبلديات، ما يؤكّد أن الصرخة وصلت اليه.
ونفى فنيانوس أنه يعلم عن وضع الخزينة بل هي من مسؤولية وزير المال وهناك اجتماع للجنة الإقتصادية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري سيحدد لاحقاً لبحث كل الأمور.
وقال النقيب الحلو: "لما كانت النقابة تعمل على تطوير وتحديث مهنة المقاولة بإقدامها على تصنيف المتعهّدين بالتعاون مع نقابة المهندسين برعاية رئيس الحكومة، ودفع العجلة في إنجاز دفتر الشروط والأحكام العامة تمهيدا" لاعادة الاعمار في لبنان وتحضيراً لبناء ما تهدّم في المنطقة العربية، تأتي عقبات جمّة تمنع هذا القطاع المهمّ من لعب دوره ونادرا" ما يتزامن توقّف العمل في القطاع العام والخاص معا" كما نشهد اليوم في القطاع العام. وذلك بسبب عدم وجود موازنة تشغيلية عائدة للعجز المالي وتقتصر موازنة وزارة الأشغال العامة على الأعمال الطارئة والصيانة، وإن كان هناك من بعض مشاريع فهي تتوقّف وتترنّح لعدم تسديد المستحقات".
وتابع: "أما في القطاع الخاص فالاستثمار الداخلي متعثّر والخارجي متوقّف بسبب الوضع الاقتصادي السيء ولعدم وجود دورة اقتصادية طبيعية فقطاع الاسكان مجمّد حتى اشعار اخر، وحتى في الشقق الصغيرة غير مشجّع للاستثمار بغياب الحوافز والدعم من قبل الدولة".
واشار الى ان المالية العامة تستوفي مبالغ ضخمة من المقاولين وتجّار البناء والمطوّرين العقاريّين فهم يقومون بواجباتهم كاملة في حين تمتنع الدولة عن اعطائهم حقوقهم البديهية. وان ثلث الدين لدى المصارف الذي يبلغ 22 مليار دولار من أصل 60 مليار يعود لقطاع المقاولة والتطوير العقاري، وبذلك يمكننا القول ان القطاع يشكل 30% من الناتج المحلي.
وقال ان "الازمات السياسية المتتالية والفوائد المرتفعة لا تشجّع الاستثمار لا من اللبنانيين المقمين ولا من المغتربين ولا من العرب والخلجيين، ونحن اليوم في ازمة حقيقية بالغة الخطورة ومن واجب الدولة الحفاظ على هذا القطاع المنتج بانتظار مشاريع سيدر المرتقبة".
ودعا المقاولين "لعدم المشاركة في المناقصات المنوي اجراؤها قبل التأكد من وجود حجز النفقات لها على الدولة الايفاء بواجباتها كما يقوم المقاولون بدفع متوجباتهم لها، مؤكداً ان المقاول لم يعد باستطاعته تمويل المشاريع على نفقتهم وعلى الاستدانة من المصارف بفوائد باهظة وآن الاوان لتصحيح الخلل ورفع الظلم والاجحاف بحقّهم، مشيراً الى ان قرار وزير المالية بوقف عقد النفقات صائب لأنه سيحدد مستقبلا" نفقات الدولة ضمن الموازنة فالنتيجة الحتمية هي ان لا مفاجات بعدم امكانية الدفع بعد اليوم ومنها ستستقيم الامور ولكن ماذا عن الديون المترتبة المزمنة والحديثة فإطالة الوقت قاتل، وهو يضع القطاع في خطر داهم نريد جواباً واضحاً وشفّافاً وقابلاً للتنفيذ: متى سيتم تسديد المستحقات؟ علماً ان تحويل المبالغ الى مجلس الانماء والاعمار متوقّف منذ سنة وهي بحدّها الادنى تبلغ 250 مليون دولار!".
بدوره قال الوزير فنيانوس: "علمت عن الجو السائد حول وضع المقاولين وأجريت إتصالااً بالنقيب للمشاركة في اجتماع اليوم لأنني أشعر بوجع النقابة، وجميعنا يعلم الوضع المالي والاقتصادي وأسمع صرخة المقاولين ولا انسى خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عندما كان يبحث موضوع المقالع والكسارات ووقف عملها. عندها طرح أحد الوزراء الاستيراد من الخارج في وقت إن للمقاولين حقوق مالية مترتبة على الخزينة أقلّه أن ندفعها بسندات خزينة التي تقارب مئة مليون دولار . وأنا أتكلّم باسم المقاولين في مجلس الوزراء لسنا مستعدون لتحمّل هذا العبء".
وتوجّه فنيانوس بالشكر الى المقاولين الذين ما زالوا يتعابعون إنهاء المشاريع بالـ"مونة" التي يعملون فيها على الرغم من كل الصعوبات وخصوصاً الإنهيارات التي حصلت في مناطق كبيرة من لبنان وهي انهيارات تربط مناطق بعضها ببعض. وأتشكر كل فرد قدّم يد المساعدة بناء على طلب مني شخصياً لتسهيل أمور الناس خصوصاً أن هذه الإنهيارات أصابت طرق رئيسية. هذه الإنهيارات بلغت 106 إنهيارات في قرى وطرقات رئيسية وهناك تسع انهيارات أساسية تطال طرق رئيسية تربط أقضية ومحافظات مثلما ما هو حاصل على طريق ترشيش- زحلة- ضهر البيدر وفي مناطق الشوف وشكا فضلاً عن الإنهيارات التي حصلت ضمن النطاق البلدي التي تتحمّل مسؤوليتها البلديات ،علماً ان كلفة هذه الإنهيارات تصل الى حدود 9 مليارات لم تحوّل بعد الى الهيئة العليا للإغاثة. وهذا الواقع دفعنا للتفكير بأن نضع برنامج عمل للعام 2019.
واشار الى ان الكل يعلم بأنني وضعت مشروع صيانة الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية في كل لبنان وأبلغت فخامة رئيس الجمهورية خلال لقائي معه منذ أسبوعين هذا المشروع، وكلفت ثلاث مكاتب هندسية لإعداد الدراسات اللازمة وبدأوا بوضعها وإن الإعتمادات المخصصة لهذه الدراسات لم تصرف حتى الساعة، انما هذا لا يمنع من عدم الاستمرار فأنا أشكرهم وأطلب منهم المتابعة وإنجاز هذه الدراسات التي ستحول الى دائرة المناقصات لتنفيذها لاحقاً.
وأبدى فنيانوس تخوّفه من الأوضاع المالية والإقتصادية السائدة في البلاد والإعلان أمام العلن عن عدم القدرة على تنفيذ هذا المشروع. وكرر فنيانوس أن العلاقة التي تربطه مع المقاولين عميقة لدرجة إستجابة بعضهم لندائه لمعالجة أوضاع الطرقات التي تأثرت بالإنهيارات، وهم تحمّلوا العبء وأنا أعرف ذلك ولكن البلد بلدنا وجميعنا مسؤول تجاهه.
وأبدى الوزير تأييده لما يطرحه المقاولون من مطالب محقّة وأضمّ صوتي الى صوتهم، آملاً أن نخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن من خلال الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة. وتمنّى أن يتابع مجلس الوزراء البحث في ملف الكهرباء بعد عودة رئيس الحكومة سالماً وحتى نتمكّن من إنجاز ما يمكن علينا أن نقوم بما هو متوفّر لدينا.
وشدد على أن لا مشكلة لديه مع أحد لا مع مجلس الإنماء والإعمار ولا المقاولين بل إننا جميعا في خندق واحد لمواجهة الأزمة التي نمرّ بها.
ورداً على سؤال، أكّد انه في مجلس الوزراء الأخير وخلال جلسة اللجنة الوزارية المصغرة للكهرباء أثرت موضوع وقف عقد النفقات وأكد لي وزير المال أن هناك ثلاث إستحقاقات أساسية وضرورية يجب دفعها اليوم قبل غد هي: الإستشفاء المقاولين والبلديات، ما يؤكّد أن الصرخة وصلت اليه.
ونفى فنيانوس أنه يعلم عن وضع الخزينة بل هي من مسؤولية وزير المال وهناك اجتماع للجنة الإقتصادية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري سيحدد لاحقاً لبحث كل الأمور.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك