"لا حكومة قبل مطلع تشرين الثاني"... "التشكيل ينتظر تنازلات عن حصص" وغيرها من عبارات تُتداول في الأروقة السياسية الضيّقة، على وقع الدعوات المستعجلة إلى تأليف الحكومة للإفادة من مقررات مؤتمر "سيدر" الذي حجز للبنان ما قيمته 12 مليار دولار لإنفاقها في مشاريع البنى التحتية والاستثمار.

وبدل الدفع في اتجاه معالجة الملفات الحياتية، أو أقله تسجيل محاولة للإسراع في إيجاد حلول تجنّب الاقتصاد واقعة الانهيار، تصدر تحاليل وقراءات في الصفحات النقدية تشوّه المشهديّة النقدية التي يُحسد لبنان عليها من دول المنطقة والعالم.

"عندما تفتر الجهود الإصلاحية، تكثر الشائعات المستفيدة من الفراغ الحكومي، للتصويب في اتجاه قوّة لبنان الكامنة في "الاستقرار النقدي" بقيادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي يبقى "الدرع الواقي" للبنان من أجل الصمود في أعتى الأزمات على اختلافها" بحسب ما يؤكد مصدر اقتصادي رفيع لـ"المركزية"، قائلا "ما أشبه اليوم بالأمس، حيث كانت تدخلات مصرف لبنان طوال الظروف الصعبة التي مرّت بها البلد في السنوات الأخيرة، السند الأمين للسوق النقدية بما حفظ ولا يزال، لبنان واقتصاده وبالتالي سيادته التي لا يمكن المحافظة عليها من دون وضع نقدي سليم ومتين".

ولفتت إلى أن "الشائعات الأخيرة ليست سوى محاولات يائسة للتعتيم على إنجازات الحاكم سلامة ونجاحاته المتتالية والكثيرة التي سطّرها في الداخل ووصلت اصداؤها الإيجابية إلى الخارج حيث أصبح "أفضل حاكم مصرف مركزي" عالمياً ولمرات عديدة، وفي كل مرة اختلف مصدر هذا اللقب لكن الرسالة واحدة أنه "الأفضل".

وأسف المصدر لكون مصادر الإشاعات "غافلة" التفريق بين الوضعين الاقتصادي والنقدي، موضحاً أن "السياسة النقدية التي اتّبعها مصرف لبنان منذ 25 عاماً، تركّزت على مبدأ تحييد الليرة اللبنانية عن التقلبات السياسية والاقتصادية في كل الظروف على اختلافها، كما أن الهندسات المالية التي رسمها جنبّت لبنان مخاطر نقدية ورسخّت استقرار سعر الصرف الوطني ومكنّته من تقوية احتياطاته من العملات الأجنبية، في ظل عجز كبير في الموازنة العامة وتنامي الدين العام وانكماش عجلة الاقتصاد".

بالتوازي، وكنتيجة ظاهرة للثقة التي يتمتع بها الوضع النقدي والمالي في البلد، أشار المصدر ذاته إلى دخول ما قيمته 5 مليارات دولار إلى لبنان في الآونة الأخيرة، ما يدحض الكلام الذي تم تسريبه عن خروج ودائع من لبنان، في حين أن العكس يبقى الصحيح بفعل الثقة المحلية والعالمية بالقطاع المصرفي اللبناني الذي عزّز استقطاب الودائع والتحويلات من الخارج عبر رفعه أخيراً، الفائدة على الليرة اللبنانية والدولار الأميركي، مع تجيير الفائدة الأكبر لليرة، كتدبير آمن من أي انزلاقات سياسية أو أمنية طارئة قد تنعكس سلباً على الوضعين المالي والاقتصادي.