تفاجأت مصادر مطّلعة ومتابعة لمسار العقوبات الدولية على النظام السوري بورود اسماء ابناء رجل الأعمال السوري المقرّب من الرئيس بشار الأسد فاروق جود ضمن لائحة المجنّسين، على الرغم من التدقيق الأمني التي قامت به الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وكانت فرنسا اتخذت سابقاً قراراً بتجميد أصول 25 كياناً وشخصية لهم علاقات بالهجمات الكيماوية، من خلال انخراطها في برنامج النظام لإنتاج هذه الأسلحة. ومن بين المستهدفين بالعقوبات الفرنسية، شركة جود للتجارة المملوكة لرجل الاعمال السوري فاروق جود.

والسؤال الأساس الذي يطرح نفسه: لماذا أشار جود، في بيانٍ له، الى أنّ الجنسيّة اللبنانية ستساهم في تسهيل سفره اولاده وعودتهم من وإلى سوريا لإدارة أعمالهم الصناعيّة بسبب العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب السوري في كلّ مكان؟ هل للتهرّب من العقوبات الدوليّة من خلال استخدام أبنائه للسريّة المصرفيّة؟