يخشى النائب وليد جنبلاط كثيراً على المستقبل، على الدولة والطائف وعلى ما يحصل في الإقليم. اقتناعه بأن «العهد» بشقيّه: رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري يستهدفان الرئيس نبيه بري، و«هذا سيئ جدّاً»
رذاذ المطر الخفيف، لم يمنع «أوسكار» وزميله «البولدوغ» الإنكليزي، من اللعب في باحة منزل النائب وليد جنبلاط في كليمنصو. في الداخل، يحتلّ جنبلاط مكانه المعتاد في الصالون الصغير من الطبقة الأرضية ذي الأثاث الترابي الحميم، وإلى جانبه ثلاثة كتب، أحدها سيرسله هديّة لسمير حمّود، رئيس هيئة الرّقابة على المصارف.
كيف حال هذه الهيئة؟ يجيب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: «الله يعينهم. في الدولة كلّ شيء معطّل، لا هيئة تفتيش مركزي، لا ديوان محاسبة ولا هيئة إدارة للمناقصات. هي موجودة، لكنّهم لا يريدون لها أن تعمل».
لكّن الجميع يقول إنه يريد للدولة أن تعمل، وكل الطبقة السياسية، بما فيها أنتم تتحدثون عن مكافحة الفساد. «حكي، كلّه حكي. الفساد في لبنان لا يكافح. هو أصلاً يسيطر على بعض الطبقة السياسية. كلّ الطبقة السياسية، حتى لا يزعل أحد، حتى الكتل التي أتت إلى السلطة تحت عنوان مكافحة الفساد، فاشلة».
هل تقصد تكتل التغيير والإصلاح؟ «نعم، أقصدهم». برأي جنبلاط، مكافحة الفساد، تتطلّب إرادةً وظروفاً كتلك التي واكبت تجربة القاضي الإيطالي أنطونيو دي بييترو قبل 20 عاماً، وقاضٍ إيطالي آخر نسي اسمه. لكنّ هذه التجربة تصلح في إيطاليا وليس في لبنان. يقول لـ«الأخبار»:«هناك شخصان في لبنان، كانا يقدّمان أفكاراً للحلول، نسيب لحّود، توفّي، و(النائب) أنور الخليل الذي طرح في التسعينيات توحيد سلسلة الرتب والرواتب». يعطي جنبلاط بواخر الكهرباء المنشودة مثالاً على صعوبة مكافحة الفساد، «قصة البواخر، بوارج الكهرباء، معقولة؟ لو بدأنا ببناء معامل منذ سنة، لكان موعد الانتهاء منها صار قريباً. لكنهم يصرّون على البواخر».
بالنسبة إليه، ما يحصل اليوم هو توغّل أكثر فأكثر في المحاصصة الطائفية. «معقول إيقاف التعيينات في مأموري الأحراج؟ وفي موظفي الطيران؟ بذريعة التوازن الطائفي؟ التوازن الطائفي لا يشمل إلا الفئة الأولى، حسب الطائف، أين مجلس الخدمة المدنية؟ المشكلة أن (رئيس التيار الوطني الحر) جبران باسيل حاكم بأمره، هو الآمر الناهي اليوم، و(الرئيس سعد) الحريري لا يردّ له طلباً. ما بيطلع من جبران».
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك