صدر عن مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:
"توقفت مفوضية العدل عند قرار عدد من القضاة إعلان إعتكافهم والتوقف عن عقد جلسات المحاكم التي يتولونها والتوقف عن البت بالدعاوى وطلبات المواطنين حتى الملحة منها، وما سبب ذلك من فوضى في المحاكم وأكدت:
أولا:تجدد مفوضية العدل موقفها السابق الذي أعلنته مرارا، ودعت فيه السلطة التنفيذية إلى إحترام إستقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في شؤونها، وتدعو إلى الإسراع في تعديل الأحكام القانونية التي ترعى عمل السلطة القضائية بما يتيح للقضاء ممارسة إستقلاليته الكاملة شكلا ومضمونا.
ثانيا:إن المفوضية تدعو مجددا إلى إعادة النظر بهيكلية مجلس القضاء الأعلى واعتماد تشكيله عن طريق الانتخاب المباشر من قبل القضاة، بدلا من التعيين وتشكيل أطر نقابية داخل الجسم القضائي إفساحا في المجال للقضاة للتعبير عن آرائهم وإشراكهم في إتخاذ القرارات، بما يعبر عن هموم وطموحات القضاة ويخفف من تدخل باقي السلطات في الشأن القضائي، وترى أن إنشاء رابطة أو نادي للقضاة العاملين يشكل خطوة لتكريس الحياة الديمقراطية عند القضاة.
ثالثا: إن قيام عدد من القضاة بأخذ المبادرة لإعلان إعتكافهم خلافا لما قرره مجلس القضاء الأعلى ودون تنسيق بين كافة القضاة، بحيث أن بعض القضاة معتكف، فيما زملاء لهم في ذات المحاكم يمارسون اعمالهم كالمعتاد، يؤشر إلى حالة من الفوضى يعانيها الجسم القضائي بما ينذر ويؤكد أن الجسم القضائي ليس بخير ويعاني من صعوبات تنظيمية داخليا".
تتمنى المفوضية على "القضاة ومع تفهمها الكامل لأحقية مطالبهم المادية، أخذ موقف حازم من اجل تكريس إستقلالية القضاء لانه المدخل الاساسي لحل مشاكلهم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك