بعد سنة ونصف السنة من ادعاء أوجيرو التي كان على رأسها عبد المنعم يوسف وبدعم مباشر من وزير الإتصالات السابق بطرس حرب، بانت الحقيقة جلية.
ادعاء يوسف وحرب كان مبنيا على ادعاءات وفرضيات وتجنيات من دون وجود أي دليل مادي أو حسي.
القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي أصدر حكماً وجاهيا بحق كل من المدعية الدولة اللبنانية عبر وزارة الإتصالات التي كان يتسلمها عام 2016 بطرس حرب والمدعى عليهما رئيس مجلس إدارة الـ mtv ميشال غابريال المر وشركة STUDIOVISION.
وبنتيجة المحاكمة العلنية والإطلاع على كل الأوراق، لم يتبين وجود أي جرم من الجرائم موضوع الملاحقة.
وكون هذه المحكمة هي محكمة أساس وجوب توافر دليل كاف ودامغ وقاطع لكي يكون من الجائز لها إصدار حكم بالإدانة، وجدت من غير الجائز لها إصدار حكم يقضي بإدانة المدعى عليهما بما أسند إليهما بمقتضى مواد الإدعاء.
وحكم القاضي القاعي:
أولا، إبطال التعقبات بحق المدعى عليهما ميشال غابريال المر وشركة STUDIOVISION مما أسند إليهما.
ويعني إبطال التعقبات أن القاضي اعتبر أن لا جرم أصلا قد ارتكب، وبالتالي لا يجوز ملاحقة المدعى عليهما بجرم لم يُرتكب.
ثانيا، حكم القاضي برد المطالب المدنية المقدمة من المدعية برمتها، أي الدولة اللبنانية ، لعدم قانونيتها.
وأخيرا، أعلن القاضي حفظ الرسوم والنفقات كافة.
مجريات هذا الملف بينت أن لا جرم قد ارتكب في هذه القضية، والمعطيات أكدت عدم وجود تخابر دولي غير شرعي لدى المدعى عليهما، وهو الذي أدى إلى صدور قرار بإبطال التعقبات بحقهما.
وبالتالي، إن مفارقة كبيرة تجلت في توقيت صدور الشكوك عام 2016، لأنه تزامن مع حملة الـ mtv ضد الفساد وضد عبد المنعم يوسف، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الإدعاء.
الحق ظهر، ولا أحد يقوى على الحقيقة مهما علا صوت الظلم ... واليوم قالت الحقيقة كلمتها، فانتصرت الـ mtv ومديرها على حملة الإفتراء والتجني.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك