أوضحت مصادر وزارية معنية ان التدبير الذي اتخذه الرئيس ميشال عون اتى نتيجة عدم توقيع وزير المال مراسيم ترقية ضباط الجيش على خلفية رفضه المرسوم الذي اعطى قِدما في الترقية لضباط دورة "الانصهار الوطني" العام 1994، الامر الذي كان سيؤدي الى انقضاء المهلة القانونية لتوقيع مراسيم الترقية لضباط الاسلاك الامنية كافة مع نهاية السنة. لذلك عمد الرئيس عون، حفظا لحقوق الضباط كافة بالترقية، الى توقيع مراسيم ادراج اسماء الضباط في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية كافة التي كان وقعها رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والمالية، خصوصا ان وزير الدفاع يعقوب الصراف كان اصدر قرارا بقيد ضباط في الجيش للترقية الى رتبة اعلى استنادا الى نص المادة 48 من قانون الدفاع التي تجيز لوزير الدفاع اصدار وتعميم خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط حتى رتبة عميد على جدول الترقية، ما يكسبهم حقهم في الترقية الى رتبة اعلى مهما تأخر صدور مرسوم الترقيات لاي سبب كان، علما ان قرار وزير الدفاع ينشىء حقوقا للضباط الواردة اسماؤهم فيه، ولا يمكن الرجوع عنه الا لعدم قانونيته وخلال مهلة الطعن فيه.
واشارت المصادر الوزارية الى ان صدور مراسيم ادراج اسماء الضباط بعد توقيع الرئيس عون عليها، يشكل، مع قرار وزير الدفاع بقيد اسماء الضباط المستحقين الترقية ، حماية لحقوق الضباط المشمولين بالترقية للعام 2018 ولا يحدث اي تمييز بين سلك امني وآخر والذي يتأكد بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الوظيفية بين جميع الاسلاك العسكرية والامنية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك