لاحظ النائب ميشال فرعون "أنّ فريقا معينا في الحكومة بات يغرق تدريجاً في ملفات تحمل روائح فساد، في حين أنّه دخل الى الحكومة تحت عنوان الإصلاح".
فرعون، وفي تصريح لصحيفة "الجمهورية"، قال: "لم تتغيّر ملفات الطاقة منذ العام 2010 حين كنت مشاركاً في الحكومة، ونظراً الى تعقيدات الملف، طلب منّي رئيس الحكومة سعد الحريري في حينه أن أدرسه وإجراء بعض الاتصالات، إذ إنّ هناك شركات عالميّة تعمل في العراق وهناك أسعار معروفة للطاقة في المنطقة. ومن جهة أخرى، كان من الواضح أنّ استدراج العروض المعمول به في وزارة الطاقة لاستئجار الكهرباء ملغوم وتقف وراءه منفعة خاصّة. ولم تتغيّر الأمور منذ ذلك الحين حتى اليوم، حيث هناك حرج كبير عند حلفاء وزير الطاقة خصوصاً وأنّ الوزير محمد فنيش مطلع على هذا الموضوع، بل إحراج أكبر اليوم من الأمس، إذ إنّ الأسعار باتت أغلى من السابق على صعيد استئجار البواخر، كما تسرّبت معلومات عن بعض الرحلات الخارجيّة الى تركيا وعن حوار في شأن عمولات في مسألة البواخر".
وإذ نبّه فرعون الى "التأثير البيئي الكبير والخطير" لاستئجار بواخر الطاقة، رأى "أنّ الحلّ يكمن في شراء معمل ثابت أو استئجار طاقة على غرار طرح رئيس الحكومة، شرط أن تكون هناك مناقصة عالميّة شفّافة، فالعروض والأسعار باتت معروفة أكثر من العام 2010 حيث جرت أكثر من عمليّة مماثلة في العراق في خلال السنتين الأخيرتين. ورفض "أن تكون هناك ابتزازات واضحة لفرض حلول وصفقات مشبوهة نظراً لأهميّة هذا الملف والمبالغ الطائلة التي ستدفعها الخزينة، أي سيدفعها الشعب الذي يحقّ له أن يرى شفافيّة في صرف مبالغ كهذه".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك