اعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان، انها تتابع عن كثب شديد، "عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس العربية المحتلة، وتنفيذ قرار الكونغرس الصادر منذ العام 1995 في هذا الشأن"، مؤكدة أن "من شأن إتخاذ هذا القرار تقويض مساعي السلام في المنطقة والعصف بحل الدولتين والعدوان على الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني".
واذ ابدت الأمانة العامة "دهشتها وإستغرابها الشديدين من المواقف الدولية المتخاذلة والتي لم تتجاوز حد الشجب والإدانة"، أعربت عن "أن ما يعتزم الرئيس الأميركي القيام به، لا يتفق بحال من الأحوال مع الشرعية أو القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، كما يتنافى والمواثيق الدولية، ولا يجد له ظلا من الواقع الذي ترزح تحت وطأته المنطقة بأسرها".
واكدت أن "هذا الإجراء، وإن كان يتعارض - من جهة - مع ما أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2004، حول عدم مشروعية ما أسماه الكيان الصهيوني بالجدار العازل، فإنه - من ناحية أخرى - يضرب عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لسنة 2016، الذي طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية كافة".
ويقينا منها ب"أهمية التعاون العربي المشترك في ظل الظروف الإستثنائية والخطيرة التي تمر بها المنطقة، والتي تلقي بظلالها الوخيمة على قضايانا المصيرية"، دعت الامانة "كل الجهات ذات الصلة، لعقد إجتماع طارئ لمواجهة مثل هذا التطور الخطير في القضية الفلسطينية، وبذل كل المساعي على المستويين الإقليمي والدولي للحيلولة دون صدور هذا القرار".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك