فالسلاح الخارج عن نطاق الشرعية في اي دولة في الاقليم، كما تقول الاوساط، لا بد ان ينتهي دوره ومفعوله مع اول خطوة رسمية في اتجاه الحل، وتبعا لذلك يعمل طابخو التسويات السياسية على انجاز اخرى امنية من شأن مفاعيلها تثبيت الاستقرار في الدول المعنية. وتشير في هذا المجال الى مساع دولية حثيثة تهدف الى استصدار قرار من مجلس الامن الدولي، تحت الفصل السابع لانهاء حال "الميليشيات المسلحة المنتشرة في الدول العربية"، وليس ما يجري في اليمن منذ خمسة ايام من انقلاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على "شركاء الامس الحوثيين" سوى الدليل الى اتجاه الرياح الدولية نحو انهاء حالات "التنظيمات الخارجة عن الشرعية" في الدول العربية. ودعت الى التمعن في تقريرالامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الاخير الذي تناول القرار 1559 الصادر في العام 2004، من زاوية عدم تنفيذه، وقد نص على انسحاب القوات العسكرية السورية من لبنان، وهو ما تم فعلا بعد عامين من صدوره، وطالب بحلّ كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسْط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها، وقد دعا غوتيريس للتحرك قدماً نحو التطبيق الكامل للقرار الدولي.

وتعتبر الاوساط ان تسليط الاضواء مجددا على القرارات الدولية الخاصة بلبنان خصوصا الـ1559 لجهة عدم تنفيذ مضمونه والـ1701 باعتباره لم ينفذ وفق المطلوب بفعل عدم تطبيق الـ1559وحتى الـ1680 الداعم له، لا بدّ الا ان يكشف جزءا من الوجه المستور للمشاورات الدولية في هذا الخصوص، حيث تضطلع بعض الدول الراعية للبنان ولاسيما فرنسا بدور بارز في مجال انهاء كل ازماته، وسلاح حزب الله جزء منها، ذلك ان ضبطه وارساء حل نهائي لمصيره في الداخل من شأنه ان يضبطه في دول الاقليم ،استنادا الى المطلوب دوليا، بعيدا من شكل صيغ الضبط المتروكة ليس على عاتق اللبنانيين، بل على الارجح على مجلس الامن، اذ ان حل معضلة سلاح حزب الله سيكون حتما بإشراف دولي -اقليمي. وتتحدث الاوساط في السياق عن خلية ازمة فرنسية تعمل على هذا الخط تحديدا وتضع نصب عينيها تنفيذ القرارات الدولية المتصلة بلبنان بحذافيرها والا فقد تعمد، فيما لو وجدت عقبات في طريقها الى رفع الصوت نحو مجلس الامن في وقت لم يعد بعيدا على الارجح.