يفترض مع عودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى بيروت قادماً من باريس، أن تتكثف الاتصالات لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة التي تحقق عملاً لا قولاً النأي بلبنان عن النزاعات والحروب المشتعلة من حوله وتحييده عن سياسة المحاور كشرط لمعاودة ممارسة دوره على رأس حكومة "استعادة الثقة" بعدما تريث في تقديم استقالته بناء لرغبة رئيس الجمهورية ميشال عون.
ويترقب اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي اللحظة التي يتصاعد فيها الدخان الأبيض من قاعة مجلس الوزراء معلناً ولادة صيغة النأي بالنفس على أن لا تكون خاضعة كسابقاتها من الصيغ للاجتهاد والتأويل اللذين يؤديان إلى تجويفها من مضمونها وبالتالي يقحم لبنان في دوامة الفراغ التي تفقدها القدرة على تثبيت الاستقرار والحفاظ على التهدئة التي تلقى دعماً دولياً غير مسبوق، وهذا ما تبين من خلال البيان الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي وفيه لفتة في اتجاه الحريري.
جلسة لمجلس الوزراء بعد تشاور
فبيان مجلس الأمن انطوى على رسالة سياسية واضحة لا لبس فيها ونص صراحة على تمسكه ببقاء الحريري على رأس الحكومة باعتبار أن وجوده يشكل العمود الفقري لإبقاء لبنان في منأى من الصراعات التي تدور في المنطقة.
لذلك، فإن صيغة النأي بالنفس التي يمكن أن تصدر في أي لحظة عن مجلس الوزراء في جلسة طارئة بدعوة من الحريري بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، لا تشترط أن تأتي الدعوة قبل 72 ساعة من موعد انعقادها، لأن لا جدول أعمال لها.
ويأتي تحديد موعد انعقادها قبل الجمعة المقبل الذي ينعقد فيه اجتماع مجموعة دعم لبنان في باريس بدعوة من الحكومة الفرنسية والذي يشارك فيه الحريري على رأس وفد لبناني موسع، لأن لا مصلحة في أن يذهب لبنان إلى باريس ورئيس حكومته لا يزال في موقع المتريث في تقديم استقالته.
وعليه، فإن مجلس الوزراء يمكن أن يلتئم غداً الثلثاء أو الخميس المقبل على أبعد تقدير ليكون في وسع البلد الإفادة من الحاضنة الدولية له وعدم التفريط بها، لأنها قد تؤدي حتماً إلى التحضير لمؤتمر "باريس4" الذي ينتظر منه - كما تقول مصادر وزارية لـ "الحياة" - أن يحمل نتائج إيجابية وملموسة تدفع في اتجاه توفير الدعم للبنان لإعادة تأهيل البنى التحتية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك