تنتظر ترجمة التسوية الجديدة التي تم التوافق بشأنها، عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من زيارته إيطاليا، لكي يصار إلى عقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، يعلن من خلال الخطوط العريضة للتسوية، التي ستفضي إلى ضخ دماء جديدة في التركيبة الحكومية، في مقابل تساؤلات عن مدى التزام "حزب الله" بما تعهد به للحريري في إطار التسوية المرتقبة، من دون استبعاد حصول تعديل حكومي يقويها ويجعلها أكثر مناعة.
وأشار عضو كتلة حزب "الكتائب" النيابية النائب إيلي ماروني إلى أنه "بدل إيجاد الحل النهائي واستئصال أسباب كل الأزمات منذ سنوات وحتى اليوم، فإننا نتجاهل السبب الأساسي للمشكلة وهو تواجد "حزب الله" في سوريا واليمن والعراق وغيرها من الدول الأخرى، إضافة إلى سلاحه في الداخل، ولذلك فإننا نسأل عن جدوى الصيغة المطروحة".
وقال لـ"السياسة"، أن "التسويات غير المبنية على أساس صلب، ستسقط الواحدة تلو الأخرى، ولذلك لا أعتقد حالياً أن تعديلاً لفظياً من دون فعل على الأرض، ومن دون تنفيذ "إعلان بعبدا" على الأقل ووضعه موضع التنفيذ، سيغير في واقع الأمر، وإنما كل ما يحصل هو إخراج سيئ لمشكلة عاشها كل اللبنانيين".
وأوضح أن "ما حصل يمكن وصفه بأنه تسوية المصالح الانتخابية، لتمرير المرحلة وخدمات معينة بأقل قدر ممكن من الخسائر ولصياغة تحالفات جديدة غير طبيعية في المنطق السياسي إذا صح التعبير، لأنها غير مبنية على وحدة المبادئ والثوابت في العناوين العريضة لقيام دولة لبنان".
وشدد على "ضرورة طمأنة الرعايا العرب والخليجيين، لأن وجودهم في لبنان هام وحيوي، وباعتبارهم الداعم الأول لسيادة لبنان واستقلاله واقتصاده، وهم كانوا دائماً إلى جانب لبنان، ولذلك على المعنيين أن يأخذوا بعين الاعتبار حاجة لبنان إلى الخليج ووجود مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك