أكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس خلال تكريمه من نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، ان "الوزارة تلعب دوراً ريادياً وتملك تأثيراً مُباشراً على دينامية الحركة الإقتصادية الداخلية من خلال أعمال تلزيم أشغال البُنى التحتية المُختلفة لا سيما منها تأهيل وتحديث شبكة الطرق ورفع مُستواها".
وقال ان "لنقابةِ المُقاولين ومن خلالها للمُقاولين العاملين دورٌ في تعزيز الإستقرار الإجتماعي وتحقيق الإنماء المُتوازن المُرتكز على سياساتٍ وتوجهاتٍ رسميةٍ عديدةٍ ينبغي تنفيذها من خلالِ تحديثِ القوانين والأنظمة وتفعيلِ العملِ الإداري الهادف والمُتناسق"، شاكراً على "هذا التكريم من نقابةٍ فاعلةٍ بمَجلِسِها وأفرادِها، نقابةٍ لها الدورُ الأساس والحيوي في بناءِ الوطن بمُقدراتِه ومُقوماتِه الإقتصادية والعُمرانية والإجتماعية معاً".
ولفت فنيانوس الى ان "تنفيذَ أشغال البُنى التحتية على إختلاف أنواعها لا يتم إلاَّ بإرادتين وفريقين هما الإدارات والمؤسسات العامة من جهة، والمُقاولين من جهة أخرى وعلى الجهتين التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة، فالإدارة العامة من واجباتها وصلاحيتها إعداد دفاتر شروط إدارية وفنية نموذجية تُتيح تنفيذ الأشغال وفق أحدث وأدق المواصفات وعليها أيضاً سداد المُستحقات المُتوجبة لقاء الأشغال المُنفذة، وبالمُقابل فإنه على المُقاول واجبات تنفيذ تلك الأشغال وفقاً للشروط والمواصفات الموضوعة وبالشفافية والجودة المطلوبة ليصبح العمل مُتكاملاً".
وأضاف: "كما ان تنفيذ تلك الأشغال يتم من خلال المُقاولين المُصنفين لدى الوزارة وهذا ما يدفعنا لتناول بعض المسائل العالقة بين الإدارة والمُقاولين وأبرزها: اولاً: وضع مرسوم تصنيف المُتعهدين ومكاتب الدروس الصادر بالمرسوم رقم 9333/2002 موضوع التنفيذ، فهذا المرسوم الذي يتضمن إنشاء هيئة مُوحدة لتصنيف المُقاولين على صعيد جميع الإدارات العامة يحتاج الى مُعالجة بعض نقاط الخَلل فيه لتنفيذه وإقراره ما يُساهم بتحسين وضعية المُقاولين العاملين وإعطاء كُلُ ذي حقٍ حقه، حيث سيتم إثارة هذا الموضوع مع المراجع المُختصة لوضع هذا المرسوم موضع التطبيق الفعلي بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
ثانياً: من أبرز ما يُطالب به المُقاولين دفع مؤشرات الأسعار أو مُعادلات الأسعار للمشاريع القديمة والجديدة، حيث هناك حقوقاً عالقةً تعود لمشاريع مُنفذة وأخرى قيد التنفيذ هذه المُستحقات التي تبلغ قيمتها حوالي مئة مليار ل.ل. سبق لنا أن طالبنا برصدها ضمن مشروع موازنة العام 2017 وسنعمل جاهدين على تأمين رصد هذا الإعتماد ضمن مُناقشات مشروع موازنة العام 2018.
ثالثاً: هناك مُستحقات للمُقاولين من فروقات أسعار البحص والحديد المنصوص عنها في القرار رقم 60 تاريخ 1/7/2004 والمُعدل بالقرار رقم 187 الذي قضى بالتعويض على المُتعهدين بموجب إصدار سندات خزينة، رغم أن أغلبية الإدارات سَددت هذه المُستحقات، فإنه ولتاريخه لم تَقم وزارة الأشغال العامة والنقل بسدادها وعليه نؤكد بأنه سيتم طرح ومُعالجة هذه المُستحقات المُتوجبة وبالتالي سدادها بالطريقة المُناسبة".
وأكد فنيانوس على "الدور المحوري والمركزي للمُقاولين في إتمام المهام والأعمال المُناطة بوزارة الأشغال العامة والنقل وسائر الإدارات وفق أرقى المواصفات والشروط الفنية المطلوبة ما يُحقق الأهداف المرجوة للجميع".
من جهة ثانية عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري سلسلة اجتماعات مع كل من النواب نوار الساحلي، قاسم هاشم، اسطفان الدويهي، انطوان زهرا، الوزير السابق يوسف سعادة. ثم رئيس بلدية نهر ابراهيم طنوس فغالي، وتناول المجتمعون مختلف الشؤون الانمائية المناطقية وما تم تنفيذه من مشاريع حتى الان والذي سينفذ لاحقا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك