وأخيراً... أُقرّت الموازنة

أقر مجلس النواب موازنة عام 2017، بأكثرية 61 صوتا، فيما عارضتها 4 أصوات وامتنع 8 نواب عن التصويت.

وجاء إقرار الموازنة بعد 3 أيام من المناقشات نهارا ومساء، تحدث خلالها 35 نائبا، وكانت هناك ردود من وزير المال ورئيس الحكومة على مداخلات النواب.

وشهد إقرار بنود الموازنة نقاشا موسعا، وقد تم سحب البند المتعلق بتسوية مخالفات البناء، وإحالته على اللجان لدرسه خلال مدة شهر.

وطالب نواب الكتائب بتسجيل تحفظهم عن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب.

بدأت الجلسة بمناقشة مواد الموازنة، فأقرت المادة الأولى، وصدقت المادة الثانية والمواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

في المادة السابعة، قال وزير المال علي حسن خليل: "طالبنا بالرقابة على الهبات، ولكن تبين أن بعض الواهبين يختار إليه التنفيذ".

وقال الرئيس فؤاد السنيورة: "هناك خلط بين الهبات المالية والعينية والقروض، ومعظم الهبات عينية، ومن ينفق يراقب. وبالتالي يصعب أحيانا تحديدها. وبالتالي، اتمنى ان تعالج بحسب نوعها، فإذا كانت تدخل في الخزينة يمكن مراقبتها، وكذلك القروض تحول من المقرض الى المستفيد".

من جهته، قال النائب ابراهيم كنعان: "من المستغرب كلما اردنا تطبيق القوانين تواجهنا عراقيل، نقول إخضاع هذه القروض لرقابة ديوان المحاسبة، فالاتفاقيات تأتي بقوانين، ويمكن تحديد شروط المقرض بالقانون، ولا نقصد تعقيد الامور، ولكن تطبيق القانون".

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "لا مشكلة لان الهبة تتقدم على القانون، وطالما لا يوجد شرط مسبق فلا مشكلة".

ورأى النائب نواف الموسوي أن "القروض تناقش في لجنة الخارجية، ويطلع عليها مجلس النواب، ولا يمكن ان يكون البلد مفتوحا، فمجلس الوزراء يقرر الهبات، ومجلس النواب يقرر القروض".

وأشار النائب عمار حوري إلى أن "الهبات تأتي مباشرة، كما حصل في عام 2006 من الدول مباشرة إلى المستفيدين".

واقترح الرئيس بري "أن تكون الهبات عبر مجلس الوزراء، الذي يقرر استخدامها، بإضافة هبات مالية. وصدقت المادة السابعة معدلة. كما صدقت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة. وفي الثالثة عشرة، سأل الرئيس السنيورة عن الموقف من تقلب الاسعار.

وقال وزير المال: "سيكون هناك نقاش آخر في موازنة 2018".

وفي المادة 14 المتعلقة برصد 1200 مليار ليرة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب، سأل نواب: "لماذا يجاز للحكومة كامل المبلغ، ولم يبق من السنة الا ثلاثة اشهر"، فقال وزير المال: "حدد المبلغ قبل اقرار السلسلة منتصف السنة".

وقال الرئيس بري: "يخفض المبلغ الى 500 مليار كحد اقصى"، وصدقت المادة.

وطرح القسم المتعلق بقوانين البرامج، فأشار رئيس لجنة المال في المادة 15 الى ضرورة ان تأتي قوانين البرامج من قوانين منفصلة.

الرئيس السنيورة: لا مانع ان تأتي منفردة او تأتي ضمن الموازنة.

الرئيس بري، اوافق رئيس لجنة المال بأن تأتي منفصلة.

وزير المال: اتفقنا في الحكومة ان لا تأتي قوانين برامج من موازنة العام 2018، ولكن الان هناك قوانين قد لزمت.

وزير الاتصالات، معظم الانفاق اصبح يأتي ضمن الموازنة، وكل العالم يذهب الى قوانين برامج استثمارية.

النائب فضل الله: نوقش هذا الامر مطولا، قوانين البرامج في الموازنة تفقد سنوية الموازنة، مما يساعد على الاصلاح، هناك قوانين برامج كبيرة تأتي منفردة، واميل الى تأييد فصل قوانين البرامج عن الموازنة، لأنها احيانا تهريب داخل الموازنة.

الرئيس بري: مجلس النواب له الحق داخل الموازنة وخارج الموازنة، وكل جديد يأتي كما قال رئيس المجلس ان يأتي منفردا لندرسه بشكل موسع بدلا ان يأتي تهريبا.

الرئيس السنيورة: الشفافية تقتضي ان تكون الموازنة شاملة ليعرف المواطن كامل التزاماته.

الرئيس بري: المشروع الجديد يأتي منفردا.

النائب نواف الموسوي: قوانين البرامج خروج عن الموازنة.

الرئيس الحريري: سياسة الحكومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تضع بعض الحوافز. هي السياسة الاقتصادية للحكومة، ولكن البرامج الكبيرة يجب ان تأتي منفردة ونلتزم عدم ادخال مواضيع كبيرة بالموازنة، اما الحوافز للصناعة والزراعة او اي مجال فتأتي في الموازنة.

النائب نبيل دو فريج: يمكن ان تكون قوانين برامج وللمجلس ان يوافق او لا يوافق.

النائب انطوان زهرا:تم الاتفاق على ذلك في اللجنة وطرحت المادة على التصويت فصدقت، وصدقت المادة 16.

وفي المادة 17 المتعلقة بدفع الاموال المستحقة عن استملاكات سابقة، واكد النواب على اعطاء الاولوية لحق المواطن, وليس حصرها بالمشاريع وصدقت المادة.

وصدقت المواد 18 و19 و20 و21 و22. وفي المادتين 23 و24 حول الاستملاكات القديمة والجديدة في ما يتعلق بالطريق من عكار والهرمل، طلب وزير المال "ترك الموضوع للحكومة تقدير الأمر".

وقال الرئيس الحريري: "نحن نعمل لموازنة عام 2018 مشروع برنامج يتضمن كل هذه الأمور".

وأشار وزير العدل سليم جريصاتي إلى أنه "لا يمكن إلا أن نطبق الأحكام الصادرة بشأن الاستملاك".

وطلب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي "تخصيص 50 مليار ليرة لعكار و50 مليارا للهرمل".

ثم صدقت المادتان 23 و24، فاعترض الوزير المرعبي وغادر القاعة.

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: "الوزير المرعبي محق لأن الحكومات لم تكن يوما منصفة لمنطقتي عكار وبعلبك الهرمل". واقترح إضافة عبارة "للطرق والاستملاك".

وطرحت المادة 25 المتعلقة بالقنابل العنقودية، فأثار النائب فريد الخازن وجود قنابل في أعالي كسروان - بعلبك.

كما طرح النائب محمد الحجار وجود قنابل في عرسال.

وقال النائب نبيل دي فريج: "المطلوب التوازن الطائفي في الألغام".

وقال الرئيس بري: إن الأمر يتعلق بالقنابل العنقودية، وكنا طلبنا من رئيس الامارات تقديم 50 مليون دولار لنزع القنابل العنقودية. أما القنابل والألغام فيعالجها الجيش. وصدقت المادة. كما صدقت المواد 26،27،28،29،30،31،32،33 و34.

وفي المادة 35، طلب النائب فضل الله إلغاء المادة التي تقول بسقوط الضريبة بعد 5 سنوات.

وسأل النائب سيرج طور سركيسيان: كيف يمكن مساواة الذي يصرح كمن لا يصرح عن الضريبة؟".

وأشار الرئيس بري إلى "وجوب الزيادة على من لا يصرح".

ودعا الرئيس السنيورة إلى جعل مهلة سقوط الزمن 4 سنوات أو خمس سنوات.

وأمام توسع النقاش، طرح الرئيس بري على التصويت إلغاء مهلة مرور الزمن، فسقط الاقتراح، وصدقت المادة بجعل مرور الزمن خمس سنوات. وألغيت المادة 36، وصدقت المادة 37، وطرحت المادة 38 المتعلقة بتعبئة واستثمار المياه.

وخلال مناقشة المادة، عاد الوزير جان اوغاسبيان مصطحبا الوزير المرعبي، وبادر المرعبي الى تقبيل الرئيسين بري والحريري. وصدقت المادة، ثم المادة 39 والمادة 40.

وطرحت المادة 41 التي تستوفي واحد بالمئة على كل عملية استيراد من قبل الجمارك، وطلب الرئيس السنيورة إلغاءها، وكذلك النائب ابراهيم كنعان، وقال وزير المال: "هذه ليست ضريبة، بل رسم كتأمين".

وتوجه الى الوزير ميشال فرعون بالقول: "لست مزورا. لقد تم الاتفاق على النص في مجلس الوزراء".

وطلب الرئيس بري شطب الكلام.

وتابع وزير المال: يعمد البعض إلى تأسيس شركات تستورد، ثم يتم إلغاؤها، وهكذا نضمن حق الدولة.

أما الوزير فرعون فأضاف: "قلت ان الموضوع جرت مناقشته، ولم تتم الموافقة عليه".

وسأل الرئيس بري رئيس الحكومة الذي أجاب بأنه تمت الموافقة عليه.

وقال النائب حسن فضل الله: "هذا البند هو ليس ضريبة، بل تأمين، ونظرنا اليه كتأمين ولمكافحة التهرب الضريبي".

أما النائب الجميل فقال: "لا نناقش لأننا نتحفظ، ولكن نسأل عن المستوعبات التي تأتي عبر مرفأ طرطوس، فهل يطالها الرسم".

الرئيس بري: "نعم يطالها، كل يوم تتحفني بسؤال أو اثنين".

الرئيس السنيورة: "هذا يعطي نتائج عكسية، يمكن معرفة القطاعات التي تتهرب". وطرح إلغاء المادة وتمت الموافقة على إلغائها.

وطرح إضافة فقرة على قانون ضريبة الأملاك المبنية بالمادة 42 مصدقة معدلة، بحيث تطبق من تاريخ الافراز.

وطرحت المادة 43 المتعلقة برسم اشغال الأملاك العمومية. وطرح اقتراح بخفض الرسم الى النصف فصدق معدلا. وصدقت المواد: 44،45،46،47،48،49،50،51،52،53،54،55،56،57،58،59.

وطرحت المادة 60 المتعلقة بتسوية مخالفات البناء، فاعترض الرئيس السنيورة لأنها متشعبة، وطلب سحبها من الموازنة.

وقال النائب ابراهيم كنعان درست مطولا من اللجان، وهي وتحل الكثير من المشاكل المزمنة.

أما النائب فضل الله فقال: "هذا قانون منفصل، وهو بمثابة تهريب".

وأكد النائب أنطوان زهرا أنه "يحل مشاكل الناس ويأتي بأموال للخزينة، وإذا ذهب للجان سيبقى سنوات".

وايد النائب محمد الحجار اقراره.

وقال النائب نوار الساحلي: إن هذا يحتاج الى درس.

أما الرئيس بري فقال: "أيام الرئيس رفيق الحريري وضعنا قانونا لتسوية المخالفات، وقدم الناس طلبات ودفعوا، ثم جاء الناس ليطالبوننا بالاموال، فليحول الى لجنةالادارة والعدل أو الاشغال ويعطى فرصة لمدة شهر".

وأشار وزير المال إلى أن "الغاء هذا القانون سيغير قيمة الموازنة، وسيزيد نسبة العجز.

ورأى النائب ياسين جابر أنه "درس بمشاركة التنظيم المدني ونقابة المهندسين".

وأشار النائب سمير الجسر إلى أنه "يتضمن امورا خطيرة تسمح لمن شيد بناء على املاك الغير أن يحقق تسوية".

وقال وزير المال: "لا يعطى حق لمن اعتدى على أملاك الغير".

وصوت الرئيس بري على اقتراح إعادته إلى اللجان لمدة شهر، وتم التصديق على الاقتراح، وسحب من الموازنة، وأعيد الى اللجان لمدة شهر. وصدقت المواد 61 و62 و63 و 64 و65 و66 و67. وفي المادة 68، قال وزير التربية: "إن الحكومة لا تلبي وزارة التربية، حيث احيل على التقاعد 400 استاذ، واطلب تأمين بديل لهم. وتم توظيف 1219 كمستعان بهم لخدمة الاخوة السوريين في المدارس الرسمية، ولا يجوز منع تعيين الفائزين في مجلس الخدمة المدنية".

وتحدث النائب اكرم شهيب عن "الذين عينوا بالفاتورة من دون علم الوزراء، والمطلوب تعيين الناجحين".

وقال وزير المال: "نحن مع تعيين 207 نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة".

بدوره، قال الرئيس بري: "يجب أن تجرى الأمور وفقا للاصول عبر مجلس الخدمة المدنية.

ورأت النائبة بهية الحريري "وجوب اجراء امتحانات كل سنة في مجلس الخدمة المدنية".

واستعيض عن المادة 68 وصدرت توصية بإجراء امتحانات في مجلس الخدمة لتعيين الاساتذ.

وصدقت المواد 69 و70 و71.

وطلب النائب سامي الجميل "تسجيل اعتراضنا وتحفظنا في المحضر لاقرار الموازنة من دون قطع حساب". ثم صدقت الموازنة بالمناداة بأكثرية 61 صوتا ومعارضة اربعة وامتناع 8.