مرّة جديدة يسجّل نواب الأمة خرقاً فاضحاً للدستور، بتمرير موازنة عام 2017 من دون إدراج قطع الحساب، الذي يحدّد الإيرادات والنفقات.
الخرق الدستوري للمادة يفتح من جديد باب الطعن أمام عشرة نواب قد يكون في مقدمهم نواب الكتائب، بالرغم من رهان البعض على أن الطعن مستبعد، بعد اتفاق الكتل النيابية على الموازنة بشكلها الحالي... التفاصيل في التقرير المرفق
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك