أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ايلي عون، "ان موضوع الاملاك البحرية اخذناه كلقاء ديمقراطي على عاتقنا منذ سنوات طويلة"، مشيرا الى "ان الدولة شريك بالاكراه للمخالفين والمعتدين على الشواطئ اللبنانية وقد طالبنا في اقتراح القانون الذي قدمناه بغرامات مضاعفة خمس مرات، فالوزير غازي العريضي وعندما كان وزيرا للاشغال اجرى مسحا للمخالفات فاظهر مجزرة تمتد من الناقورة الى النهر الكبير شمالا".
وأضاف: "نفتش الآن على ضرائب كمن يفتش على ابرة في كومة قش"، مضيفا "ان قرار المجلس الدستوري نهائي واحكامه مبرمة وهو ملزم لكل الادارات ولهذا السبب حصل استدراك من قبل الحكومة لناحية الضرائب".
وعن قانون الانتخاب رأى "ان هناك تخبطا بين الافرقاء السياسيين"، مشيرا الى "ان هناك بلبلة خلقها هذا القانون الجديد"، آملا الوصول الى نتيجة، مضيفا "ان البحث في التحالفات لم ينقطع وخصوصا مع القوات اللبنانية فهناك تركيز على موضوع الشوف وعاليه".
وحول العلاقة مع سوريا وملف النازحين السوريين، قال عون: "ان موضوع النازحين طرح بعد معركة تحرير الجرود، فالنازحون يشكلون ليس فقط عبئا اقتصاديا واجتماعيا بل ايضا عبئا امنيا"، لافتا الى "ان المجتمع الدولي معني باستقرار لبنان".
وختم: "ان الجميع موافق على عودة النازحين لكن الخلاف على الالية"، مشيرا الى "ان الدولة السورية لن تكون تقديماتها مجانية فهي تريد التطويع من جديد".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك