تسلم المجلس النيابي اليوم من الحكومة مشروع قانون يتضمن الاجازة لها تأخير تنفيذ القانون الرقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى اقرار الضرائب. وتفيد مصادر نيابية ان الحكومة لم تنه بعد صياغة المشروع الجديد لقانون الضرائب بعد قبول المجلس الدستوري الطعن المقدم فيه، وان الحكومة التي عملت على تصحيح الفقرتين المطعون فيهما تتجه الى تضمين المشروع الجديد مقترحات ضريبية وايرادات جديدة وان رئيسها سعد الحريري التقى الهيئات الاقتصادية مساء امس وتسلم ملاحظاتها على البنود الضريبية التي تضمنها المشروع المطعون فيه واقتراحات جديدة لتوفير المزيد من الايرادات لتمويل السلسلة.
وفي ضوء ذلك تستبعد المصادر اي انعقاد قريب لهيئة مكتب المجلس التي سوف تنتظر انتهاء الحكومة من اعداد وصياغة مشروع القانون الضرائبي الجديد وارساله الى المجلس ليصار بعد ذلك الى ادراجه من قبل هيئة المكتب على جدول اعمال اول جلسة تشريعية الى جانب بنود اخرى تستدعي العجلة في الدرس والاقرار وفي مقدمها انشاء الهيئة الوطنية للنفط والهيئة الناظمة لادارة الطيران المدني والعديد من مشاريع واقتراحات القوانين التي يساعد اقرارها على انتظام عمل المؤسسات والنهوض بالدولة.
الا ان مصادر اخرى ترى ان طلب الحكومة الاجازة لها تأخير تنفيذ السلسلة يستدعي عقد جلسة تشريعية ولذلك بات من المحتم انعقاد هيئة مكتب المجلس خلال هذا الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير لتحديد جلسة تشريعية لدرس طلب الحكومة، علما ان رئيس المجلس نبيه بري كان قد وعد بتكثيف نشاط المجلس ودرس واقرار ما يهم البلاد والعباد.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك