تحدث بيان مديرية الجمارك عن تهريب كميات كبيرة من التنباك المعسّل والأصفهاني والعطور، فضلاً عن مواد غذائية معلّبة منتهية الصلاحية في منطقة المتن، حيث اعتبر وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن التهاون في ملاحقة مستوردي المواد الفاسدة الغذائية والتموينية ساهم في انتشار هذه الآفة القاتلة حيث بات المواطن اللبناني يتناول البكتيريا والسموم مع كل وجبة طعام تحتوي على لحوم أو معلّبات، معتبراً أن المسألة تتخطى التاجرين الموقوفين في قضية اللحوم الفاسدة.

وبانتظار قرار النيابة العامة بالإسراع في إتلاف المواد، كشفت حاويات النفايات عن إلقاء عشرات الأطنان في غير منطقة من الجنوب إلى الجبل والعاصمة، في محاولة من أصحابها للتخلص منها هرباً من الملاحقة، في وقت كشف فيه نقيب أطباء لبنان الدكتور شرف أبو شرف عن تقاعس المسؤولين في حماية غذاء اللبنانيين وصحتهم، وأنه لو لم يُصب أحد كبار المسؤولين عندنا بعوارض خطرة كادت تودي بحياته فحرّك القضاء والقانون والإعلام لما عولج هذا الموضوع، داعياً إلى استنفار رسمي على مستوى الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطة وطنية شاملة للقضاء على ظاهرة تهديد حياة الناس.

لكن النقيب أبو شرف لاحظ في حديث لصحيفة "اللواء" أن هناك جدّية في التعاطي مع الأمور على اعتبار أن الصحة خط أحمر لا تميّز بين الطوائف والمناطق والاتجاهات السياسية، معتبراً أن الطريقة الوحيدة للمعالجة هي مواجهة الأمور لا تخبئتها، ونحن بحاجة إلى الرقابة الدائمة الغائبة من قبل أجهزة الدولة.
ولم يشأ أبو شرف الكشف عن إسم المسؤول المهم الذي تعرض للتسمّم، التزاماً منه بآداب المهنة، لكنه لفت إلى أن إصابة التسمّم حصلت منذ فترة، الأمر الذي حمل مصادر مطلعة إلى ترجيح أن يكون هذا المسؤول هو السيدة رندة بري التي تعرّضت للتسمّم الغذائي في عيد الاستقلال، مما اضطر الرئيس نبيه بري يومذاك إلى مغادرة قصر بعبدا قبل انتهاء حفل الاستقبال الذي أقامه رئيس الجمهورية ميشال سليمان لعيادة عقيلته في المستشفى، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس. إلا أن وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس نفى أن يكون التحرك بشأن الأطعمة الفاسدة متعلقاً بما أصاب السيدة بري من تسمّم.

وأكدت أوساط قريبة من الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "اللواء"، أن قرار الحكومة حاسم في مجال الحفاظ على صحة المواطن اللبناني، وأن لا تساهل مع أصحاب اللحوم والأغذية الفاسدة، وأن لا إقفال لهذا الملف الذي لا يتأثر إلا بحسابات تطبيق القوانين وحماية الأمن الغذائي، مشيرة الى أن هذا الملف سيكون موضع اجتماع آخر للجنة الوزارية التي تشكلت برئاسة رئيس الحكومة، سيعقد في الاسبوع المقبل بعد استكمال الخطوات التي تقررت في اجتماع يوم الأربعاء الماضي، وبالتالي فإن التحقيقات مستمرة لجلاء الحقيقة وإنزال العقوبات بالمرتكبين، ومتابعة اتخاذ كل الاجراءات التي تكفل حماية المواطن الذي بات ضحية شكوك وهواجس من كل شيء يصادفه، وحتى تجاه المطعم والفندق والسوبر ماركت الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة كبيرة في الحركة الاستهلاكية والسياحة، وقد تؤدي إلى حالة من الكساد العام في البلد.