أعرب حزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماع لمجلسه الأعلى برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، عن "شعور عميق بالحزن الممزوج بالفخر في مناسبة تكريم شهداء الجيش الذين قدموا حياتهم على مذبح الوطن، كل الوطن، وشعارهم دائما شرف تضحية ووفاء. وإننا، إذ نتقدم بأحر التعازي من قيادة الجيش ومن ذوي العسكريين الشهداء، نعلن تأييدنا اي تحقيق يهدف الى تحديد المسؤوليات في خطفهم وبعدها استشهادهم وصولا الى الصفقة التي أبرمها حزب الله والنظام السوري والتي سمحت بخروج الإرهابيين الى حيث يريدون سالمين مكرمين".
ودعا "جميع اللبنانيين الى الالتفاف حول الجيش الذي أثبت قدرة وجدارة قل نظيرهما في القيام بمهماته للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره"، مطالباً بتأمين "كل ما يحتاج اليه من عتاد وسلاح يخوله أداء واجباته على أكمل وجه، ونأمل في أن تعود اليه حصرية امتلاك السلاج بعيدا من اي منافس أو شريك ليتمكن من بسط سلطة الدولة على كامل ترابها كما تنص عليه وثيقة الطائف".
ورأى أن "الإحجام عن إجراء الانتخابات الفرعية يعد انتهاكا صارخا وعن سابق قصد وتصميم للدستور، مما يرتب مسؤوليات جساما على الحكومة، وفي مقدمها وزارة الداخلية المعنية مباشرة بهذا الموضوع. علما ان ليس ثمة ظروف استثنائية تحول دون إتمام الاستحقاق، مما يضاعف تداعيات خرق الدستور والقوانين المرعية الإجراء. لذا نجدد مطالبة الحكومة بالرجوع عن السياسة التي تنتهجها والتي تراهن من خلالها على مرور الوقت لتدعي بعدها عدم أهمية إجراء الانتخابات الفرعية والانصراف الى تحضير الانتخابات العامة. مع الإشارة الى التقصير ايضا على هذا الصعيد انطلاقا من صرف النظر عن البطاقة الممغنطة واستبدالها ببطاقة الهوية البيومترية التي يتطلب إنجازها وقتا غير قصير، بحيث تراودنا الشكوك في القدرة او الرغبة في الوفاء بالوعود المقطوعة".
ودعا "جميع اللبنانيين الى الالتفاف حول الجيش الذي أثبت قدرة وجدارة قل نظيرهما في القيام بمهماته للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره"، مطالباً بتأمين "كل ما يحتاج اليه من عتاد وسلاح يخوله أداء واجباته على أكمل وجه، ونأمل في أن تعود اليه حصرية امتلاك السلاج بعيدا من اي منافس أو شريك ليتمكن من بسط سلطة الدولة على كامل ترابها كما تنص عليه وثيقة الطائف".
ورأى أن "الإحجام عن إجراء الانتخابات الفرعية يعد انتهاكا صارخا وعن سابق قصد وتصميم للدستور، مما يرتب مسؤوليات جساما على الحكومة، وفي مقدمها وزارة الداخلية المعنية مباشرة بهذا الموضوع. علما ان ليس ثمة ظروف استثنائية تحول دون إتمام الاستحقاق، مما يضاعف تداعيات خرق الدستور والقوانين المرعية الإجراء. لذا نجدد مطالبة الحكومة بالرجوع عن السياسة التي تنتهجها والتي تراهن من خلالها على مرور الوقت لتدعي بعدها عدم أهمية إجراء الانتخابات الفرعية والانصراف الى تحضير الانتخابات العامة. مع الإشارة الى التقصير ايضا على هذا الصعيد انطلاقا من صرف النظر عن البطاقة الممغنطة واستبدالها ببطاقة الهوية البيومترية التي يتطلب إنجازها وقتا غير قصير، بحيث تراودنا الشكوك في القدرة او الرغبة في الوفاء بالوعود المقطوعة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك