بين أن يبقى مركز الرئاسة شاغراً أو إمكان وصول العماد ميشال عون الى الموقع الأول في الدولة، يمكن وفقاً لمصادر سياسية بارزة، السير في الخيار الثاني، الذي يريح البلد، ويوفر القدرة على إعادة تفعيل المؤسسات والاقتصاد.

وتشير هذه المصادر، الى أن وصول العماد عون الى الرئاسة عن طريق أطراف أخرى في البلد غير تلك التي له تحالفات معها، سيؤدي الى زخم فعلي في الحكم، ويؤمن توازناً مع وجود رئيس حكومة قوي، والإثنان على تنسيق مع رئيس المجلس الذي يعتبر مهندس التوازنات الدقيقة والتفاهمات الوطنية.

قرار دعم ترشيح عون، على صعوبته بالنسبة الى بعض الرأي العام السنّي، بحسب المصادر، أفضل للبلد، الذي لا يمكن أن يبقى من دون رئيس، ومصلحة البلد تقتضي أن يتم ترتيب أوضاعه برئيس يستطيع أن يحكم، ورئيس حكومة قوي ومجلس وزراء قوي، لا سيما وأن البلد محاط بنيران إقليمية متعددة، فضلاً عن أوضاعه الداخلية اجتماعياً واقتصادياً ومؤسساتياً في تردٍ مطرد.

ولن تعمل أي حكومة مقبلة من دون التنسيق مع برّي، ومن دون إرضائه. قرار الرئيس سعد الحريري يريح البلد. مع الاشارة الى أنه في الآونة الأخيرة كان برّي هو "الحاكم الفعلي" وفقاً للمصادر، وبالنسبة إليه المرشح النائب سليمان فرنجية أفضل من غيره نظراً الى إمكان التعاون بينهما حيال مختلف المسائل. و"حزب الله" لم يعد قادراً أمام مبادرة الحريري إلا أن يسير في مسألة انتخاب الرئيس. وإذا انعقدت جلسة الانتخاب ولم يتوفر حضور الثلثين، يتوقع في الجلسة التالية أن ينتخب عون بالنصف زائد واحد.

وبحسب المصادر، ومهما كان حجم النائب وليد جنبلاط الشعبي والسياسي، فإنه رجل براغماتي، وإذا وجد أن الزعيم السنّي الرئيس سعد الحريري و"حزب الله" سيسيران في ترشيح عون، فلماذا يضع الدروز خارج التسوية؟

وتجزم المصادر، بأنه إذا وصل عون الى الرئاسة، فإن سلّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي ستكون محترمة، وأن الكلام العالي النبرة جيد، لكن الجميع يدرك أن التسويات هي التي تمشي في النهاية في البلد. لكن في الوقت نفسه لا يمكن الاستهانة بمنحى عون في المحاسبة في إطار الإصلاح الذي ينادي به. وبرّي سياسي من الطراز الأول، وإذا وفّر عون ما يطلبه برّي من ضمن تسوية كاملة من الحكومة الى رئاستها الى ملف النفط، الى قانون الانتخابات، فستكون هناك بداية تفاهم بينهما.

ولا يمكن للزعماء اللبنانيين أن يقرروا وحدهم، وهذا لا تنطبق عليه السوابق. لبنان ليس أولوية لأحد حتى للروس، على الرغم من موقف روسيا الايجابي بالنسبة الى لبنان حول استعدادها لدعمه ودعم تحرك الرئيس الحريري وتأييد أية تسوية يسير بها. وروسيا تحدثت مع إيران لتسهيل الملف الرئاسي اللبناني، لكنها غير مستعدة للضغط بقوة عليها من أجل لبنان. كذلك لبنان ليس أولوية لا للولايات المتحدة ولا للخليج أيضاً.

أي انه إذا حصلت تسوية لبنانية يكون الخارج "مطنش" عنها، بحسب المصادر. ولم تعد الدول مهتمة بالوضع الداخلي اللبناني. انشغال العالم بأوضاعه وبالوضع السوري واليمني وتهميش الوضع اللبناني فرصة جيدة، أمام عون للوصول الى الرئاسة، أما لو كان الاهتمام أكبر بلبنان، ولو كان أولوية، لكانت انصبت الجهود لإيجاد رئيس تسوية أو توافق بين كل الأطراف. فليس هناك من رغبة للخارج، العربي والغربي على السواء، للتدخل في الاستحقاق الرئاسي والتركيز على لبنان، ولا مصلحة له في ذلك. فاليمن ورطة كبيرة وحرب مفتوحة واقتصادات دول كثيرة باتت على المحك.

لذلك، كل هذه الظروف تخدم عون، اذا اتفق مع بري على التسوية. وليس صعباً على عون إرضاء بري وهو في سدة الرئاسة. في حين أن مصادر أخرى، تعتبر انه من الصعب الوصول الى التسوية، والموافقة على شروط برّي، وليس من تفاؤل في ذلك. الأمور لم تنضج بعد، والسؤال: هل الموافقة على التسوية للوصول الى بعبدا بأي ثمن، تعني وصول رئيس مكبّل؟ وبالتالي، من الآن حتى 31 تشرين الأول الحالي فترة حاسمة، في انتظار تطور الأمور واتضاح الصورة.