تشير مصادر سياسيّة مطلعة الى أنّ عدم موافقة بعض الفرقاء السياسيّين، وفي طليعتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب سليمان فرنجيّة، على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً لن يعني عدم تمثيل بري وفرنجيّة في حكومة العهد الأولى، إذ أنّ حصول بري على وزارة المال، التي يُرجّح أن يستمرّ في تولي حقيبتها الوزير علي حسن خليل، أمر محسوم. كما أنّ فرنجيّة سيتمثّل بوزير على الأقل.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك