أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، أن "لديه معلومات عن الـ"غش" الذي رافق عملية توزيع المازوت المدعوم، ولا سيما في اليوم الأخير، حيث فاقت كمية التوزيع الـ7 ملايين ليتر".
وأفاد "إن التقرير الشامل ربما يتسلمه خلال 15 يوماً"، متسائلاً "هل ستوجه النيابة العامة اتهامات الى ديوان المحاسبة؟ وهل سترى أن هذا الأمر يستوجب ملاحقات جزائية؟ وهل هناك تواطؤ بين المسؤولين في المنشآت وأصحاب هذه الشركات؟ وهل هذه الشركات التي أخذت كميات مدعومة أكثر من دون وجه حق هي شركات فعلية أم وهمية؟".
وأكد في حديث الى "المستقبل" أمس، أن "هناك محاسيب وأزلاماً أخذوا أكثر من حقوقهم، وأن البعض منهم لم يكن يستأهل أن يأخذ مازوتاً مدعوماً، بمعنى آخر هم من دون وجه حق، وأن قسماً كبيراً من الـ22 ملياراً ونصف المليار ليرة لم يذهب الى المواطنين ليشتروا المازوت، ما يدل على عملية احتكار وتخزين، لذلك نرى أن غالبية ما يقوم به وزير الطاقة جبران باسيل، وكل ما يدعيه هو افتراء، يؤدي في النهاية الى الفساد".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك