تتوجّه الأنظار إلى ساحة النجمة غداً الثلاثاء، حيث تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة لمتابعة درس اقتراحي القانون المختلط بين الأكثري والنسبي، علماً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد رأى أنّه من الأفضل العودة الى مناقشة مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان الى 13 دائرة، وذلك في ظل استمرار المراوحة في مناقشة اقتراحَي القانون المختلط.
وكان بري، وفق معلومات "الجمهورية"، أجرى في عطلة نهاية الأسبوع مع الوزير السابق مروان شربل، إعادة قراءة لمشروع قانون حكومة ميقاتي. ونَقل شربل إليه القانون بالصيَغ المقترحة قبل البتّ به بمختلف التقسيمات الإدارية، وكان نقاشٌ حول الظروف التي أدّت اليه في حينه والمقاربات المختلفة التي وضعت لها السيناريوهات كاملةً، علماً انّ صيغة الـ 13 من المحتمل ان توفّر، حسب القراءات السابقة للتحالفات، وصولَ اكثر من 50 نائباً مسيحياً الى المجلس النيابي بأصوات المسيحيين. وإنْ جاءت القوى الإسلامية ببعض المقاعد المسيحية ففي قدرةِ المسيحيين ايضاً الإتيان بثلاثة أو أربعة مقاعد إسلامية.
ويُركّز بري في مجالسه الخاصة على ضرورة تبنّي قانون النسبية، مستنداً في ذلك الى ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج في الانتخابات البلدية والتي تعزّز الدفعَ بتبنّي قانون النسبية، معتبراً أنّ النسبية هي الوحيدة التي ستنقِذ البلد.
ويَعزو بري تدنّي نسَب الاقتراع في بيروت وعددٍ من المناطق الى تبدّل مزاج الناس بعدما تحكّمت بهم حالة الإحباط والقرَف ممّا آلت إليه أمور البلاد، فالشلل سيّد الموقف، وهو أصابَ كافة المؤسسات، والحكومة تجتمع ولا تقرّر، والمجلس النيابي معطل ولا يقوم بدوره التشريعي، وجلسات انتخاب رئيس الجمهورية يُعطَّل نصابُها ولا ينتخَب الرئيس، وروائح النفايات اشمأزَّت منها أنوف اللبنانيين طوال أشهر، وعندما دقت ساعة الحقيقة أراد هؤلاء المحاسبة ولم يقدموا على صناديق الاقتراع فجاءت النسَب المتدنية لتشكّل ثورة بيضاء.
وفي رأي بري أنّه إذا لم يُصَر الى تبنّي قانون النسبية وتمثيل كافة شرائح المجتمع، فهذا السيناريو يمكن ان يتكرر، ويتكرر معه مشهد الثورة البيضاء في صناديق الاقتراع.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك