ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية ان الصين وعدت بتطبيق إجراءات لتحسين القوانين والخدمات الحكومية بالنسبة للمشروعات التجارية ردا على تباطؤ نمو الاستثمارات الخاصة. وتعتمد الصين على استثمار القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الانتقال من الصناعة الثقيلة التي تديرها الدولة إلى مزيد من النمو الذي تقوده المشروعات والخدمات.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ان هذه الإجراءات تأتي بعد مسح استغرق شهرا لمئات من الشركات الخاصة، وهذه الدراسة وجدت أن تراجع طلب السوق والطاقة الزائدة وزيادة تكاليف العمل وسوء تنفيذ السياسة ساهمت في تباطؤ نمو الاستثمار.
كما أظهرت بيانات الحكومة أن استثمارات القطاع الخاص ذات الأصول الثابتة والتي تشمل الأراضي والمعدات والمباني ساهمت بأكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات في الفترة من كانون الثاني إلى نيسان. ولكن هذه النسبة زادت 5.2% فقط عن نفس الفترة من العام السابق وهو أبطأ معدل لها منذ بدء جمع البيانات في 2012. ويُقارن هذا المعدل أيضا بحوالى 10% العام الماضي و25% في 2013.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك