أشار عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون ابي رميا، إلى أن "مشروع سد جنة تم إقراره في مجلس الوزراء العام 2010 والتأكيد عليه العام 2012، وهو يحتاج الى قرار آخر من مجلس الوزراء ليتم إيقافه"، مشددا على أن "القرارات المخالفة لهذا التوجه التي يتخذها بعض الوزراء ترتب عليهم مسؤوليات قانونية".
وفي حديث إذاعي، رأى أن "البعض يحاول عرقلة مشروع سد جنة لأسباب لا تتعلق بالبيئة"، وقال: "محاولات عرقلة إنشاء سد جنة خلفياته سياسية من أجل منع التيار الوطني الحر من تحقيق هذا الانجاز الضخم". وأضاف: "السبب الآخر الذي يدفعهم لعرقلة مشروع سد جنة هو لأن تمويله لبناني صرف وليس من خلال الصناديق التي إعتاد البعض أن ينتفع ويسمسر من خلالها".
وتابع ابي رميا: "لن نقبل بأن يتم التعاطي مع مناطق نحن مؤتمنون عليها بكيدية من اجل تعطيشها وحرمانها من حقوقها الإنمائية". أضاف: "سنكون السد المنيع أمام محاولة إيقاف سد جنة والإبتزاز الذي يمارسونه لن يجد نفعا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك