هل ستنتهي فصول ازمة جهاز امن الدولة؟ او ان بعض المسؤولين في البلد ينوي انهاء والغاء الجهاز؟
في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وبعد تهديد عدد من الوزراء المسيحيين بالانسحاب من الجلسة، وعد رئيس الحكومة بادراج هذا الموضوع على الجلسة المقبلة.
في الجلسة المرتقبة الخميس مفترض ان يطرح الموضوع بكل جوانبه:
اولا - اخذ القرار بتحرير الاموال وفك التضييق المالي الذي يُمارس على الجهاز وليس فقط على رئيسه من دون وجه حق واعادة دفع المستحقات المالية التي حجبت
ثانيا - مناقشة الطرح المقدم بانشاء مجلس قيادة في امن الدولة ليضم 6 اشخاص بينهم الرئيس ونائبه اضافة الى 4 ضباط، اذ وبدل ان يُختصر القرار بشخصي الرئيس ونائبه اقترح رئيس الجهاز الحالي تشكيل مجلس قيادة لاتخاذ القرارات وذلك اسوة بغير اجهزة الا ان نفوذ بعض القوى لا يسمح بذلك، على الرغم من فتوى صدرت عن مجلس شورى الدولة تقول كما يُظهر المستند بان انشاء مجلس قيادة لجهاز امن الدولة بحاجة الى مرسوم من مجلس الوزراء وليس بحاجة الى مجلس النواب كما يدعي البعض.
وما يدفع اكثر باتجاه انشاء مجلس قيادة هو تعطيل صدور اي قرار لان العلاقة بين الرئيس ونائبه سيئة.
متوقع ان يتطرق مجلس الوزراء الى مسألة الاطاحة برئيس الجهاز. التفاصيل تقول ان نائب ريس الجهاز ينتهي من مهامه بعد ثلاثة اشهر تقريبا تحديدا في 27/6/2016 في وقت يبقى امام رئيس الجهاز العميد جورج قرعة سنة ونيف تحديدا حتى تاريخ 26/6/2017.فارتأى بعض النافذين انهاء خدمات كل من الرئيس ونائبه وهذا عن غير وجه حق، فالسؤال سيطرح عن الاسباب التي دفعت بالبعض الى هذا التدبير؟
يبقى ان جهاز امن الدولة يستثنى من الاجتماعات الامنية التي يدعو اليها رئيس الحكومة فقط لان العلاقة بين رئيس الجهاز ونائبه سيئة، ولو ان مصادر رئاسة الوزراء تقول ان المدير العام لا يتجاوب مع طلبات وطروحات رئيس الحكومة الا ان مصادر اخرى تقول ان رئيس الحكومة يتمنع عن لقاء المدير العام ويقول ان على المدير ان يتفق مع نائبه اولا.
في المحصلة، ادى خلاف بين المديرالعام ونائبه الى شل جهاز امن الدولة بمباركة المسؤولين الكبار فهل سيتمكن الوزراء الذين ابدوا حرصا على الجهاز من تحقيق مكاسب واعادة الحياة اليه؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك