أوضح رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النائب حسن فضل الله ظروف إستجابة رئيس مجلس النواب نبيه بري لطلب اللجنة، رفع السرية عن محاضر جلسات اللجنة في 21 آذار التي ناقشت "فضيحة الإنترنت"، ووضعها بتصرف المراجع القضائية المختصة. حيث أبلغ بري قراره إلى كلّ من المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي والمدعي العام العسكري.
وقال فضل الله لصحيفة "الأخبار"، إنه "في إطار تأكيدنا على المتابعة التفصيلية لهذه القضية وكشف كل ملابساتها وتبيان الحقائق كاملة بما يضمن تطبيق القانون وحماية أمن البلد والحفاظ على المال العام، كنا قد بدأنا بالخطوات العملية".
واضاف: "من ضمن هذه الخطوات تقديم طلب إلى الرئيس بري من أجل رفع السرية عن محضر جلسة اللجنة بتاريخ 21 آذار وتسليمه إلى القضاء حصراً بغية تسريع التحقيقات. واللجنة ستُقدم إلى القضاء "كل ما يتوافر لديها من معطيات وإفادات تلت التاريخ المذكور"، مؤكدا أنّ "ما نقوم به هو ضرورة من أجل مصلحة البلاد العامة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك