أعلن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط عن ارتياحه لإقرار ترحيل النفايات "بسعر معقول، بعد أشهر من التخبط، الذي تتحمل مسؤوليته كل الطبقة السياسية".
أما في ما يخص المبادرة الرئاسية، فقال في حديث الى صحيفة "السفير" إنه لن يسقط ورقة سليمان فرنجية، مع إقراره أنها في هذه المرحلة وصلت إلى حائط مسدود. وإلى أن يصبح هنالك معطيات جديدة تسمح بالتفاؤل بإمكانية وضع الحلول على السكة، يدعو الجميع إلى التركيز، مع بداية العام، على تفعيل آلية عمل مجلس الوزراء والاهتمام بقضايا الناس.
ورأى جنبلاط أن الصورة الرئاسية واضحة، فالحريري طرح المبادرة بموافقة السعودية.. وإيران رفضتها، وهذا كان كافياً لتجميد الأمر، مشيرا الى أنه لا يملك تصوراً واضحاً لكيفية إعادة تحريك الملف الرئاسي، قائلا: "من يدري، ربما بعد رفع العقوبات يبيعونها إلى الأميركيين".
ولا يوافق جنبلاط من يعتبرون أن المنطقة وضعت على سكة التسويات، التي يمكن أن يكون لبنان أحد انعكاساتها، قائلا: "في العراق الأزمة كبرى والحلول لا تزال بعيدة، علماً أن المخاض الحالي لا يعني سوى أن العراق متجه إلى التقسيم، بغض النظر عما إذا كان يؤدي إلى نشوء دويلات أو فدراليات. في سوريا لن يكون النظام قادراً على الحفاظ على وحدة البلد، أضف إلى أن الفرز الطائفي صار أمراً جلياً".
وأسف جنبلاط لأن "النظام الذي هجر 7 ملايين سوري، سيكون جزءاً من أي تسوية"، محملا المسؤولية الكاملة إلى الرئيس باراك أوباما الذي "لم يشأ يوماً إطاحة النظام، بل فضل ترك الشعب السوري يعاني من إجرامه، رافضاً تزويد المعارضة، عندما كان الجيش الحر يقودها، بالسلاح النوعي".
وأكّد جنبلاط أنه كان يأمل أن يؤدي طرح اسم فرنجية إلى إخراج لبنان من تداعيات ما يجري حوله، إلا أنه أقر أن الأمور لم تكن بهذه البساطة، لا سيما أن "حزب الله" كان حاسماً في رفض الدخول في أي تسوية جزئية، وهو بذلك أعلن صراحة أن لبنان ملف مرتبط بملفات المنطقة.
وأقر جنبلاط أن التسوية الشاملة كانت متعذرة، لذلك فضلنا البدء بحسم مسألة رئاسة الجمهورية لعلها تفتح الباب أمام حل القضايا الباقية.. لكن المحاولة لم تنجح.
ورأى جنبلاط "أننا بحاجة إلى دوحة جديدة، لكن المشكلة أنه لا توجد دول مستعدة أو قادرة على لعب هذا الدور حالياً، في ظل الانقسامات الحادة التي تحكم المنطقة".
واضاف أن الحديث عن تغيير النظام اللبناني ليس مزحة، مشيرا الى أنه "قوي جداً وتعديله مع اتفاق الطائف احتاج إلى حرب، ولا نريد حرباً جديدة"، آسفا لأنه لن يكون أمام الدول المجاورة سوى اقتباس النظام اللبناني السيئ.
وأقر جنبلاط أنه "مِنِّي وبالجر لا أحد يملك مشروعاً وطنياً. هكذا مشروع بحاجة إلى مناخ وطني وهو ما ليس متوفراً في ظل الخلافات المستحكمة وفي ظل سعي كل طرف إلى تثبيت نفسه"، مذكراً أن "لبنان حصل يوماً على فرصة التحول إلى وطن مع البرنامج الوطني للحركة الوطنية، لكنه أسقط سريعاً على يد الإقطاع الديني".
وكرر جنبلاط موقفه المعروف من قانون الانتخاب، والذي كرره على طاولة الحوار: "أنا لست متحمساً للنسبية. ففي بلد طائفي حيث المحادل والمال يتحكمان بالعملية الانتخابية لن تتأثر المكونات الكبرى بالنسبية كثيراً، لكن المكونات الطائفية الصغيرة كالدروز، ستكون أكثر المتضررين".
وكشف جنبلاط أنه في طور الإعداد لمشروع جديد. وردا على سؤال عما اذا هذا الأمر يعني أنه قرر الخروج من عباءة القانون المختلط الذي وقعه مع "القوات" و"المستقبل"؟ يوضح جنبلاط أنه "لم يخرج منه لكنه يعمل على التحضير لتعديله".
وبالرغم من أن "المستقبل" يكرر أن الاقتراح المقدم يراعي الخصوصية الدرزية بشكل جلي خاصة أنه يلحظ ضم بعبدا إلى عاليه والشوف، إلا أن جنبلاط يشير إلى أن "ثمة إشكالية في مسألة ضم بعبدا وهي لم تحسم تماماً".
وتابع جنبلاط: "أنا الذي عشت الحلم العربي الكبير مع جمال عبد الناصر لم يعد بإمكاني التفكير بأكثر من حماية لبنان، بعدما سقط العرب سياسياً وأخلاقياً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وختم جنبلاط قائلا: "بعدما هجر العرب بعضهم البعض، لم أعد أستغرب أن تعمد إسرائيل إلى تهجير إضافي يطال فلسطينيي 48، فنحن أعطيناها الحجة لتقول إن العرب هجروا بعضهم فماذا يمنعنا من تهجير الفلسطينيين؟".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك