استنكر حزب "القوات اللبنانية" الأحداث الأخيرة التي وقعت في وادي خالد والتي أودت بحياة ثلاثة شبان لبنانيين، وطالب الحكومة اللبنانية بتحمّل المسؤولية تجاه المواطنين كافةً وبتوضيح فوري من الحكومة السورية لملابسات الحادثة، ومطالبتها بدفع التعويضات اللازمة لأهالي الضحايا وللحكومة اللبنانية كما نصت عليه القوانين الدولية.
واعتبر حزب القوات في بيان أن "هذه الخطوات ضرورية من قبل لبنان لاشعار الحكومة السورية بأن أحداثاً مماثلة لم تعد مقبولة من جانبه، وأن تكرارها في المستقبل سيعرض سوريا لشكوى لبنانية لدى جامعة الدول العربية ولدى مجلس الأمن الدولي".
كما استنكر حزب القوات اللبنانية "الإنفجار الذي وقع في منطقة صور والذي يعتبر ثالث حادثة من نوعها تستهدف الحياة الإجتماعية والحريات الفردية والعامة في لبنان"، لافتا الى "ان هذه التصرفات غير مقبولة على الإطلاق، وقد كفل الدستور اللبناني للمواطنين حرياتهم الشخصية وحقهم في تقرير أسلوب عيشهم، ولم يعطِ الحق لاحدهم في أن يفرض على الآخرين نمط حياة اجتماعي معين".
واعتبر حزب القوات أن هذه الحادثة تصيب الحريات العامة والخاصة والعيش المشترك في الصميم، مطالبا الحكومة بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الفاعلين وسوقهم الى العدالة.
من ناحية اخرى، اسف حزب "القوات" أشد الأسف "لتعمد مرجعيات رسمية الى تناول موضوع الإرهاب ووجود أو عدم وجود "القاعدة" في لبنان بهذا الإستخفاف"، معتبرا انه "لو كانت لدى هذه المرجعيات معلومات أكيدة عن وجود خلايا إرهابية للقاعدة في لبنان، لكان الأجدر بها إعطاء الأوامر لاعتقال أفرادها فوراً ودونما تلكؤ كما جرى في السنوات 2000 و2006 و2007، أما فيما لو كانت هذه المرجعيات الرسمية لا تمتلك أي معلومات أكيدة، فهي ترتكب جريمة بحق الوطن والمواطن".
ورأى الحزب أن طرح وجود خلايا إرهابية في لبنان بهذا الشكل، يدفع الى الشعور وكأن بعض الوزراء اخذ على عاتقه تشويه صورة لبنان دون وجه حق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك