تشير مصادر وزارة المال في حديث الى "الاخبار" إلى أن "شركة التدقيق الدولية التي استعان بها وزير المال محمد الصفدي أنهت عملها، وتبيّن أنّ ثمة 100 شخص على الأقل يستطيع الدخول إلى بيانات المركز الآلي في وزارة المال وتغيير الأرقام. وتبين كذلك، أنه لا قيد مالياً واحداً ثابتاً في حسابات الدولة اللبنانية خلال السنوات العشرين الماضية، ما يعني أنّ باستطاعة عدد من الأشخاص تغيير أرقام الحسابات وفق ما يبتغون، وقد فعلوا "وفق تقارير النيابة العامة المالية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك