اعلنت مصادر وزارية ان "المشكلة لا تزال تراوح مكانها متسببة بمأزق شائك. فقرار بتصحيح الاجور لا يعتبر نافذا الا بعد موافقة مجلس شورى الدولة عليه، فاذا أعاده أو وضع ملاحظات عليه سوف يكون على الحكومة اعادة طرح الموضوع على النقاش والبحث فيه مجددا. واذا جاء قرار مجلس شورى الدولة ايجابيا حيال المرسوم، فان ذلك لا يعني نهاية المشكلة بل تفاقمها في ضوء رفض الهيئات الاقتصادية التي أبلغت جميع المعنيين من مسؤولين وسياسيين انها لا تتحمل تطبيق هذا القرار الذي قدرت دراسة للهيئات كلفته بمليار دولار، وذلك تحت طائلة اقفال مؤسسات او الاضطرار الى صرف عمال وزيادة البطالة والخوف من فوضى اجتماعية، الامر الذي يقتضي العودة الى البحث عن توافق حكومي وبين أطراف الانتاج.
وأكدت المصادر نفسها لصحيفة "النهار" ان الحل التوافقي هو الاولوية الوحيدة المتاحة لأن القرار لن ينفذ بالمزايدة أو "بالشعبوية" ولا بد من التوافق بين طرفي الانتاج على صيغة مقبولة وقابلة للتطبيق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك