اعتبرت أوساط حكومية أن "سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الخارج، بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بمثابة اعتراض ضمني على ما جرى في الجلسة، والطريقة التي تم بها التصويت على قرار تصحيح الأجور، خاصة بالنسبة لوزير الداخلية مروان شربل الذي اكدت اوساطه أن موقفه كان منسقا مع رئيس الجمهورية".
ولم تستبعد هذه الأوساط عبر صحيفة "اللواء" أن "تشهد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل بعض تداعيات الجلسة الأخيرة، اثر عودة ميقاتي من سويسرا والمقررة مساء الاثنين المقبل، خصوصاً في حال أصدر مجلس شورى الدولة قراره في شأن القرار الحكومي الجديد، ولا سيما إذا كان سلبياً بمعنى سقوطه في مجلس الشورى، بحسب ما ترجح بعض المصادر استناداً إلى حيثيات قانونية لم ترد لا في القرار الاول ولا الثاني، وهذا يعني ان على مجلس الوزراء ان يواجه مخاض القرار الثابت، من ضمن معطيات ستكون مختلفة بالكامل سياسياً واقتصادياً".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك