ليس لبنان في حاجة الى "ربيع عربي" في المفهوم الرائج بسبب من المؤسسات الدستورية والحريات الخاصة والاعلامية وممارساتها من دون اي قيد اضافة الى الحريات الانتخابية المتوافرة للناخب وللمرشح.
هذه المعلومات وردت الى بيروت من مداولات جرت خلال قمة جمعت منذ مدة وجيزة زعيمين اوروبيين يتابعان الاوضاع الداخلية في لبنان من كثب من خلال سفارتي بلديهما. واللافت ان هذين الزعيمين يوافقان على وصف الحالة الامنية في الجنوب بأنها "هشة ولا يتخوفان من حرب بين اسرائيل ولبنان على رغم ان الدولة العبرية ترصد تحركات "حزب الله" الذي يمتلك ترسانة صاروخية واسلحة متطورة، وهما يدعوان مجلس الامن الى تنفيذ القرارين 1701 و1559 من اجل حصر السلاح في يد القوات المسلحة النظامية.
وجاء في المعلومات انهما قلقان من استهداف قوى عسكرية لدول اوروبية مشاركة في قوة "اليونيفيل" من دون كشف الفاعلين، والاكتفاء بالتحليل واستخلاص انهم ينتمون الى تنظيمات اصولية.
وصنف الزعيمان الحوادث الامنية التي وقعت في بيروت ومناطق اخرى خاصة في الشمال بأنها حوادث عادية تقع في عاصمة او مناطق من دول اخرى.
ولم يقلل من اهمية نزوح السوريين الى الشمال وارتفاع عددهم على رغم تلغيم القوات النظامية الحدود لوقف حركة النزوح. وتكمن المشكلة في رأي الزعيمين في ان تلك الحركة تشكل احراجا كبيرا للحكومة التي لا يمكنها طردهم او منعهم من دخول القرى اللبنانية المتاخمة للحدود برغم انزعاج السلطات السورية من التدفق الذي حدت من حجمه بنسبة مرتفعة باجراءات مختلفة، مثل تسيير دوريات على الممرات المحتملة في وادي خالد وتعقب عناصرها من يتجهون الى الاراضي اللبنانية والقبض عليهم او قتلهم او جرحهم داخل النقطة التي وصلوا اليها من الاراضي اللبنانية.
وابدى الزعيمان ارتياحهما الى حصر الخلافات بين القوى السياسية المتصارعة من اكثرية حاكمة ومعارضة في مناقشات داخل مجلس النواب او مجلس الوزراء واحاديث صحافية من مكتوبة ومتلفزة، ولاحظا عدم تكرار صدامات 2008 برغم حدة الخلافات.