اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير إنّ ما حصل في جلسة مجلس الوزراء شكّل خطوة حكومية لم تكن متوقعة، ولم نكن نعلم أنّ الحكومة بالسياسة ستبيع لبنان والاقتصاد وهذا القرار الذي اتخذته سيتسبب بطرد عشرات الألوف من العمّال وبإفلاس مصانع بالجملة وليتحمّل نحاس والوزراء الذين صوّتوا الى جانبه هذه المسؤولية".
وكشف شقير في تصريح لصحيفة "الجمهورية" أنّ الهيئات الاقتصادية ستجتمع اليوم للطعن بهذا القرار لدى مجلس شورى الدولة، كذلك ستجتمع مع الاتحاد العمالي العام لتنسيق الخطوات المقبلة، خصوصا أنّ الطرفين كانا قد اتفقا قبل الجلسة للمرة الأولى في تاريخ العلاقة بينهما على هذه الصورة.
وتساءل: "كيف يمكن للحكومة أن تقرّ مشروعاً لا يقبل به الطرفان المعنيان، ولا افهم هذا التشبث من خلال طرحه". وختم: "في أي حال انه مشروع سياسي مبروك عليهم والله يرحم اقتصاد البلد".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك