يصوت مجلس النواب الاميركي الاسبوع المقبل على مشروع قانون يفرض عقوبات على ايران لحمل الجمهورية الاسلامية على التخلي عن برنامجها النووي، على ما اعلنت الغالبية الجمهورية الجمعة.
وينص مشروع القانون على الطلب الى الرئيس الاميركي فرض عقوبات على اشخاص او شركات تقوم بعمليات تجارية مع ايران في مجال الطاقة.
وبموازاة ذلك، من المقرر ان يصوت مجلس النواب ايضا على مشروع قانون ثان يفرض عقوبات على الشركات او الحكومات التي تساعد ايران وكوريا الشمالية وسوريا في جهودها للحصول على اسلحة نووية او بيولوجية او كيميائية.
وتشمل العقوبات خصوصا تجميد ارصدة الاشخاص او الكيانات المعنية ومنعم من السفر الى الولايات المتحدة.
وكان مجلس الشيوخ الاميركي اقر بالاجماع الاسبوع الماضي تدابير تستهدف البنك المركزي الايراني. وتسمح هذه التدابير للرئيس باراك اوباما بتجميد ارصدة اي شركة مالية اجنبية تتعامل مع البنك المركزي الايراني في القطاع النفطي.
الا ان ادارة اوباما ابدت تحفظها على هذه الخطوة مؤكدة ان هذا الاجراء قد يثير البلبلة في اسواق النفط العالمية. واعرب اعضاء في الكونغرس بمجلسيه عن رفضهما لهذا الموقف.
ويستهدف مشروع القانون الثاني ايضا روسيا من خلال منع اي عملية مالية على صلة بالمحطة الفضائية الدولية طالما ان الرئيس اوباما لم يؤكد للكونغرس ان موسكو تعارض حيازة ايران وكوريا الشمالية وسوريا لاسلحة دمار شامل.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك